مستشارة بإنزكان تكشف تعرضها لتهديدات بعد رفضها التصويت على اتفاقية مثيرة للجدل

طالبت مستشارة بمجلس جماعة إنزكان، في شكاية وجهتها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، بمتابعة موظف جماعي بذات الجماعة قضائيا، بعدما اتهمته بتعريضها لما أسمته ”موجة من التهديد والسب والقذف والتشهير”، عقب رفضها التصويت على اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي المذكور وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة نفسها.

ووفق الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، فإن المستشارة المعنية المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، أوضحت “تعرضها للتهديد والوعيد والتعنيف” من طرف الموظف المشتكى به، مضيفة أنه عمد في شهر رمضان الفارط (ليلا)، إلى “اعتراض سيارتها وتهديدها بأسوأ العواقب وإهانتها وممارسة نوع من العنف في حقها في حال عدم تصويتها على مضامين الاتفاقية في دورة المجلس في ماي 2022”.

وأضافت “أنه بعد انتهاء أشغال دورة المجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 20 ماي الماضي، وبعد تجديد وتأكيد موقفها بعدم التصويت على اتفاقية الشراكة المشار إليها إلى حين إنتهاء التحقيق القضائي بشأن صرف أموال الجمعية التي حصلتها من مالية الجماعة، عمد المشتكى به مرة أخرى إلى التعرض لها في نفس اليوم، قبل أن يقوم في اليوم الموالي بالتشهير بها على حسابه بفيسبوك والإساءة لها كممثلة للساكنة”.

وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة “العمق” من داخل جماعة إنزكان، فقد تم تغيير بعض بنود الاتفاقية المثيرة للجدل، خلال الدورة العادية لشهر ماي الماضي، إلا أن السلطات الإقليمية لم تؤشر عليها، قبل أن يعود مكتب المجلس الجماعي لإنزكان، إلى برمجتها في جدول أعمال دورة أكتوبر الحالية.

يشار إلى أن الجمعية المعنية بهذه الاتفاقية التي رفضت عضو المجلس الجماعي التصويت عليها، تشهد نزاعا معروضا على أنظار المحكمة مع ممثل شركة “ت.للاشغال” المتعهد بالاشغال بخصوص شيك بدون رصيد باسم الجمعية بمبلغ مليون و430 ألف درهم، بالاضافة إلى 5 شكايات أخرى وضعت ضدها من طرف المنخرطين.

كما تم فتح ملف ضد الجمعية بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، يتعلق بمبلغ 3 ملايين درهم “مختفية منذ سنتين 2018 و20،19 حسب مراسلة للمكتب النقابي لعمال وموظفي جماعة انزكان المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، والموجهة إلى عامل عمالة انزكان بتاريخ 11 شتنبر 2020.