خارج الحدود

وزير يهودي متشدد يعارض قانون منع الأذان بالقدس لهذا السبب

عرقل وزير يهودي متشدد، أول أمس الثلاثاء، مناقشة اقتراح قانون في الكنيست “الإسرائيلي” يرمي لحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان، وذلك لخوفه من إمكان أن يؤدي هذا القانون إلى حظر الصفارات التي تعلن بدء السبت اليهودي.

ومساء الثلاثاء طعن وزير الصحة يعكوف ليتسمان، العضو في حزب “التوراة اليهودية الموحدة”، بقرار اللجنة الوزارية التي صادقت على هذا المقترح وإحالته إلى الكنيست لإقراره، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت اللجنة الوزارية المختصة بدرس القوانين أقرت الأحد هذا الاقتراح الذي أعده نواب في “البيت اليهودي”، الحزب القومي اليهودي العضو في الائتلاف الحاكم.

إقرار القانون

وكأي قانون يُقر، لا بد للكنيست من أن يصوت على هذا النص التشريعي في ثلاث قراءات. وكانت القراءة الأولى مقررة الأربعاء، ولكن طعن الوزير ليتسمان أعاد النص إلى اللجنة الوزارية.

ونقلت وسائل الإعلام عن ليتسمان قوله في رسالة الطعن إن “التقليد اليهودي استخدم منذ آلاف السنوات أدوات مختلفة، بما في ذلك الشوفار (قرن كبش ينفخ فيه) والبوق” للإعلان عن بدء السبت، يوم العطلة الأسبوعية المقدس لدى اليهود.

وأضاف أنه “مع التطور التكنولوجي تم استخدام مكبرات الصوت للإعلان عن بدء السبت، وذلك بمستويات للصوت يجيزها القانون”.

واعتبر الوزير في طعنه أن اقتراح القانون ينتهك الحق في ممارسة المعتقد، كما يخالف الوضع القائم في “إسرائيل” بين السلطات الدينية وأجهزة الدولة منذ قيام الدولة العبرية في 1948.

الآذان داخل الكنيست

قام نواب فلسطينيون داخل الكنيست “الإسرائيلي” (البرلمان)، برفع الآذان ردا على مشروع قرار “إسرائيلي” يمنع رفع الآذان بواسطة مكبرات الصوت في القدس والمناطق المحتلة عام 1948.

ورفع النائب الفلسطيني أحمد الطيبي، الأذان داخل الكنيست تحديا منه لقرار الحكومة “الإسرائيلية”، حيث هتف بالقول “المؤذن سيؤذن أيها المارون بين الكلمات العابرة.. الله أكبر عليكم”، وهي عبارات مقتبسة من قصيدة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

وأضاف الطيبي قائلا في جلسة للبرلمان الصهيوني: “قبل عدة سنوات وقفت هنا وتحدثت عن وحدة الكلاب في الجيش “الإسرائيلي”، التي تم تدريبها على مهاجمة كل من يقول الله أكبر، والآن نحن أمام وحدة كلاب جديدة ومن نوع آخر تريد أيضا مهاجمة كل من يقول الله أكبر”.

وطالب رئيس الكتلة العربية للتغيير في كلمته بحجب الثقة عن رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، كما اعتبر في بيان نشره لاحقا، أن مشروع القانون الحالي الذي أقرته لجنة وزارية “إسرائيلية”، سبقته محاولات في دورات برلمانية سابقة، مشيرا إلى أن هناك رابطا بين المشروع والإسلاموفوبيا.

بدوره، قام النائب الفلسطيني في الكنيست، طلب بو عرار، برفع الأذان داخل مقر الكنيست احتجاجا على القرار، وذلك وسط صراخ النواب الصهاينة الذين حاولوا التشويش على الآذان.

منع الآذان

ويستهدف مشروع القرار فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في إطلاق الأذان في القدس المحتلة والمدن والقرى العربية داخل الخط الأخضر بحجة أنها تتسبب في ضجيج كبير.

ودافع نتنياهو أمس عن مشروع القرار، وتحدث عن شكوى أفراد من جميع الشرائح والأديان مما سماه “الضجيج الزائد الذي تسببه دور العبادة”. ولكي يصبح قانونا يتعين أن يصادق الكنيست على مشروع القانون في ثلاث قراءات.

وأثار المشروع “الإسرائيلي” حول تقييد رفع الأذان بمكبرات الصوت في القدس والمناطق المحتلة عام 1984، تنديدا من السلطة الفلسطينية والفصائل، إذ حذرت من عواقبه.