المغرب يدعو لخلق فضاء قانوني عربي مندمج لمواجهة كل التحديات

دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى التفكير في خلق فضاء قانوني عربي مندمج يروم تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها والسعي إلى الاشتغال في إطار إرادة جماعية لفتح مسارات واعدة وطرق خلاقة للتعاون المشترك وتطوير آليات عمل مجلس وزراء العدل العرب بما يخدم مصلحة البلدان العربية.

وأضاف وهبي خلال ترؤسه للدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب، الخميس، بإفران، أن المغرب الوفي لالتزاماته ولمبادئ وقيم الأخوة والتضامن والتعاون عازم تحت قيادة الملك محمد السادس، على الانخراط في كل المبادرات الإيجابية الهادفة إلى تطوير الشراكة والتعاون المشترك الفعال والمثمر.

وأكد المتحدث، أن ذلك ما سيحرص عليه من خلال موقعه كرئيس للدورة 38 بإرادة صادقة وعزم موصول بالتعاون الكامل مع جميع وزراء العدل العرب، مضيفا أن من شأن تكريس دور هذا المجلس والدفع إلى تطوير آليات عمله ورفع مستوى التنسيق والتشاور حول جميع المواضيع الراهنية، أن تشكل عوامل محفزة لتحقيق النتائج المنتظرة.

وأردف وهبي، أن وزارة العدل المغربية تمد يدها للتنسيق والتعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في كل ما اشتغلت عليه من أوراش تشريعية كانت أم تنظيمية، مستعرضا في السياق ذاته، الإصلاحات التي شهدتها منظومة العدالة بالمملكة المغربية والأوراش المفتوحة، تحت قيادة الملك، بناء على الحوار الوطني العميق والشامل لإصلاح منظومة العدالة.

إلى ذلك، أشار وهبي ضمن كلمته، إلى أن العديد من المواضيع الراهنة أصبحت تحتاج إلى تعزيز التعاون وتبادل الرؤى والممارسات بفعل ما أصبحت تطرحه من اهتمامات وتساؤلات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني، خاصة في ظل التغيرات التي أصبح يعرفها العالم.

من هذه المواضيع، يضيف المتحدث، تحقيق حماية بعض الفئات الهشة كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وحميمية الحياة الخاصة للمواطنين في ظل الاستعمال غير المشروع لوسائل التكنولوجيا وكذا إيجاد آليات مناسبة لتدبير نزاعات الزيجات المختلطة بين مواطني الدول العربية، التي أصبحت تتزايد في السنوات الأخيرة وتتزايد إشكالاتها وآثارها السلبية خاصة على الأبناء الذين يعدون الخاسر الأكبر.

“علاوة على ما أصبحت تعرفه العدالة من تحديات في ظل تعدد المتدخلين فيها داخل جل البلدان العربية بعد مبادرات توطيد معالم استقلال السلطة القضائية لدى أنظمتنا وما يقتضيه الأمر من وضع ضوابط ناظمة لتدقيق حدود صلاحيات كل جهة بما يضمن حسن سير مرفق العدالة في احترام تام لمبدأ استقلالية السلطة القضائية والحرص على تبادل التجارب الفضلى في هذا الإطار، يضيف المسؤول الحكومي المغربي.

وشدد وهبي، على ضرورة خلق آليات للتعاون المشترك كالنظر في إمكانية خلق تطبيقية عربية للنصوص القانونية والعمل القضائي الوطني، مبرزا أن العدالة أصبحت اليوم مطالبة بلعب أدوار طلائعية لمواكبة مجالات أكثر راهنية كتحفيز الاستثمار وحماية البيئة والحفاظ على موارد الطاقة وتحقيق السلم والأمن الاجتماعي.