مشروع مالية 2023 يرفع نفقات ميزانية الدولة بأكثر من 80 مليار درهم مقارنة بـ2022

رفع مشروع قانون المالية لسنة 2023 المبلغ الإجمالي لتحملات الميزانية برسم السنة المقبلة، بأكثر من 80 مليار درهم مقارنة مجموع نفقات ميزانية الدولة خلال سنة 2022.

وقدر مشروع قانون المالية لسنة 2023 المبلغ الإجمالي للتحملات بحوالي 600 مليار و472 مليون و763 ألف درهم، مقابل 520 مليار و248 مليون و526 ألف درهم برسم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 15.42 بالمائة.

وخصص مشروع القانون مبلغ 408 ملايير و133 مليون و429 ألف درهم للميزانية العامة، دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، كما خصص المشروع مبلغ مليارين و299 مليون و703 آلاف درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

الوثيقة ذاتها حددت مبلغ 111 مليار و786 مليون و619 ألف درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، بينما رصد لاستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل مبلغ 78 مليار و253 مليون و12 ألف درهم.

وشكلت الموارد المتأتية من الميزانية العامة 45.94 في المائة من مجموع الموارد، فيما شكلت مداخيل الاقتراضات 24.06 في المائة، بينما تشكل موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 0.43 بالمائة فقط.