الحكومة تتجه لفرض ضريبة الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر (وثيقة)

تتجه الحكومة المغربية إلى فرض ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية المحتوية على السكر، سواء التي يتم إنتاجها داخل المغرب أو التي يتم استيرادها، وضمنت هذه الضريبة في مشروع قانون مالية سنة 2023 الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه.

وينص مشروع قانون المالية على تعديل الفصل 182 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بإضافة “المنتجات المحتوية على السكر”، إلى قائمة المواد التي تكلف الإدارة بتصفية وتحصيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة عليها.

وتتراوح قيمة الضريبة المطبقة على المنتجات المحتوية على السكر بين 40 و300 درهم لكل 100 كيلوغرام، وتختلف قيمتها حسب نوع المنتج، وبناء على نسبة السكر المضاف بالغرام بالنسبة لكل 100 غرام أو 100 ميليلتر.

وفي التفاصيل، ينص التعديل الجديد على أنه لكل 100 كليوغرام، تؤدى ضريبة 70 درهم بالنسبة للبسكويت إذا احتوى على نسبة 50 غرام، و300 درهم بالنسبة للحلويات التي تفوق نسبة السكر المضاف فيها 70 غراما، و200 درهم للشكولاتة على شكل كتل وأول ألواح ومسحوق مع شرط نسبة 60 غراما أو أكثر، وضريبة 150 درهما لغيرها من أنواع الشكلاتة (محشوة وعجينة) التي تتوفر على نسبة تفوق 50.

أنا بخصوص منتجات الألبان، فقد نص مشروع القانون على فرض ضريبة 40 درهما لكل مائة كيلوغرام  لكل من اللبن الرائب “زبادي” مهيئ على شكل مشروب إذا فاقت النسبة المضافة من السكر 10 غرامات، والحلوى اللينة التي تفوق النسبة فيها 50، والحليب المركز ذو نسبة تفوق 60.

فيما تم تحديد الضريبة على المربى و”خبيص (مرملاد)” التي تضاف لها نسبة تفوق 60، في قيمة 50 درهما لكل 100 كيلو غرام.

وبالنسبة للمنتجات التي تضاف إليها نسب أقل من المذكورة، نص مشروع على القانون على أن تفرض عليها الضريبة ابتداء من مطلع سنة 2024 أو مطلع سنة 2025.