الحكومة تخصص ملياري درهم لعلاج الفئات المعوزة وتعفي أدوية من رسم الاستيراد

خصصت الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ملياري درهم لضمان علاج الفئات المعوزة، مع إعفاء عدد من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة من رسم الاستيراد.

وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، إنه ” سعيا لتوفير الأدوية لضمان علاج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، تعتزم الحكومة الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم قصد تغطية تكاليف الأدوية اللازمة”.

كما يقترح مشروع قانون المالية، تضيف المسؤولة الحكومية، الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة المكلِّفة ماديا، بالإضافة إلى التضريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر، حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.

وفيما يخص الورش المتعلق بتعميم التعويضات العائلية في إطار إصلاح الحماية الاجتماعية، فستعمل الحكومة، حسب فتاح العلوي، على الشروع بتنزيله قبل نهاية سنة 2023؛ حيث سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة في وضعية هشاشة وبدون أطفال في سن التمدرس.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن ذلك سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتم تعميمه خلال سنة 2023 على كافة جهات المملكة.

وسيتم تمويل هذا الورش، على الخصوص، حسب وزيرة المالية، عبر إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة، وكذلك عبر الإصلاح التدريجي للمقاصة انطلاقا من نهاية سنة 2023.