محاسني: المغرب متأخر في علاج الأمراض النفسية.. والمسؤولون لا يعيرونها اهتماما رغم خطورتها

أكد رضى محاسني، الأخصائي والمعالج النفساني، على أن المغرب متأخر في علاج الأمراض النفسية، مشيرا إلى أن المسؤولين لا يعيرون الاضطرابات النفسية أي اهتمام رغم خطورتها.

وقال محاسني، خلال مداخلة له ببرنامج “سيمانة فساعة” على أمواج “راديو دوزيم”، إنه “على الرغم من خطورة الأمراض والاضطرابات النفسية وتأثيرها السلبي على السلامة الصحية، إلا أن المسؤول السياسي لا يأخذ هذا الأمر على محمل الجد”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “عدد الأطباء النفسيين في المغرب لا يتجاوز 450 طبيبا وأقل من 200 أخصائي في علم النفس وحوالي 2430 سرير لعلاج الأمراض النفسية، مقارنة، على حد تعبيره، بتونس التي تتوفر على بنية تحتية مهمة في هذا المجال رغم أن عدد ساكنتها لا يفوق 10 ملايين نسمة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “عدد الأشخاص الذين عاشوا أو يعيشون اضطرابات نفسية يصل لـ48.5 في المائة وهو نفس الرقم، على حد تعبيره، الذي يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق شاسع في البنى التحتية والموارد البشرية في هذا المجال بين الدولتين”.

وشدد محاسني على أن “جائحة كورونا أزمت من الوضعية النفسية لعدد من المواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية ربطت في تقريرها السنوي بين السلامة الصحية والصحة النفسية، معتبرا أن هذه الأخيرة لها علاقة وطيدة بجميع الأمراض الأخرى”.

وذكر الأخصائي النفساني بتوصية منظمة الصحة العالمية للمغرب قبل جائحة كورونا، بالرفع من الميزانية المخصصة للطب نفسي من 2 إلى 5 في المائة غير أن هذا الأمر لم يطبق، على حد قوله، في مختلف قوانين المالية السابقة أو حتى الخاصة بسنة 2023.

وأضاف محاسني أن التعامل مع الطب النفسي بالمغرب يكون عادة بشكل موسمي أو في حال وقوع أحداث خطيرة، مبرزا أن “مجانية التطبيب النفسي” تبقى مجرد شعارا بالمغرب، بالنظر للمسار الذي تقطعه، على حد قوله، الأسر المغربية عند رغبتها في علاج أحد أفرادها من المرض النفسي، إذ تصل كلفة قضاء ليلة واحدة في أحد المصحات الخاصة حوالي 3200 درهم يضيف الأخصائي النفسي.

واستنكر المتحدث ذاته إدماج المرض النفسي مع مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، منبها إلى أن الأخصائيين في التنمية الذاتية وبناء الشخصية وغيرها من الصفات لا علاقة لهم بالعلاج النفسي، كما أن عددا منهم ثبت، على حد قوله، تورطهم في عمليات احتيال ونصب.