الاتحاد الإفريقي يشيد باتفاق الفرقاء الليبيين بالمغرب حول المناصب السيادية

أشاد الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، باللقاء الاتفاق الذي وقعه الفرقاء الليبيون في الرباط، بشأن المناصب السيادية في ليبيا، وذلك بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد: “أشيد باللقاء الذي جمع بالمغرب بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ، وآمل أن يبشر بحوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية التي تعيشها ليبيا”.

وأمس الجمعة، أعلن رئيسا مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس خالد المشري، التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة، قبل نهاية دجنبر 2022.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح في ندوة صحفية بمقر وزارة الخارجية المغربية، إنه اتفق مع رئيس مجلس الدولة الأعلى على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية.

وبعدما ثمن دور الملك محمد السادس وحرصه الدائم على أمن ليبيا وصيانة وحدة أراضيها ومنع التدخلات الخارجية، أكد صالح على أنه توصل لاتفاق مع المشري للعمل على أن تكون هناك سلطة تنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الأوقات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق كذلك على استئناف الحوار من أجل القيام بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة واضحة وتشريعات تُجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق مع المجلسين.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس الدولة الأعلى في طرابلس خالد المشري، مجهودات المغرب ملكا وحكومة وشعبا في سبيل استقرار ليبيا، مضيفا أن هذه المجهودات تعود لسنوات طويلة.

وأضاف المشري خلال ندوة صحفية جمعته بصالح بحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن المغرب منذ 2014 ينأى بنفسه عن أي صراعات، ويصبو للم شمل الليبيين وإيجاد حل للمشاكل وذلك باستضافة الأطراف الليبية.

وزاد المتحدث، أنه التقى برئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالمغرب لتدارس بعمق ما يعانيه المواطنين الليبيين من مشاكل وآلام، وأنه توصلا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين وإلى تعميق الازمة في البلاد.

وشدد على أنه لابد من توحيد هذه المؤسسات، لافتا إلى أنه سبق للجنتين عن المجلسين أن اجتمعتا في بوزنيقة وخرجت بمخرجات تتعلق بتوحيد المؤسسات السيادية، مضيفا أنه تم إنجاز 2 من 7 مخرجات تم التوصل إليها، وتم الاتفاق اليوم على ضرورة استئناف ما تبقى.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للدولة سبق له أن صوت بقبول هذه المخرجات، مؤكدا أنه سيتم العمل خلال الفترة القريبة، قبل فاتح يناير، على أن لا تكون بداية العام المقبل، قد هلت على ليبيا إلا والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية التي يجب أن تراقبها قد أصبحت موحدة بشكل كلي في ليبيا، ويتم إنهاء الانقسام الذي حصل في السلطة التنفيذية.

وأضاف المشري، أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب الليبي، على استمرار التفاهم فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن وبدون أي تعطيل، مضيفا أن توحيد المؤسسات السيادية والسلطة التنفيذية التي ستمهد الطريق لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.