المغرب يتوقع جني 5 ملايير درهم من خوصصة المقاولات في 2023

تتوقع حكومة عزيز أخنوش، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، جني حوالي 8 ملايير درهم من عمليات الخوصصة وتفويت الأصول، منها 5 ملايير درهم متأتية من خوصصة المقاولات العمومية، و3 ملايير من تفويت الأصول.

وأشار تقرير حول المؤسسات العمومية مرفق بمشروع قانون المالية، إلى أنه لم يتم إلى حدود وضع هذا التقرير، تنفيذ أي عملية خوصصة أو تفويت للأصول، مضيفا أن توقعات الاختتام لسنة 2022 لا تنص على أي عملية لهذا البرنامج بسبب السياق غير المواتي والمتسم بتأثير انعكاسات التوترات الدولية.

ووفقا للتقرير ذاته، لم يتم إنجاز أية عملية تفويت أو خوصصة في سنة 2021، بسبب تأثير الأزمة المرتبطة بكوفيد-19 على السوق المالية، أما فيما يخص تفويت المساهمة التي تدخل في إطار المادة 9 من القانون رقم 39.89 فقد تم إنجاز عمليتين.

وتتعلق العملية الأولى بتفويت 35 بالمائة من رأسمال شركة استغلال الموانئ لفائدة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط مما مكن من تحقيق موارد تبلغ 5.305,32 مليون درهم، اما العملية الثانية فتتعلق بتفويت حصة الدولة التي تمتلكها في الشركة العقارية للجامعة الدولية بالرباط (10,3 بالمائة) لفائدة مجموعة البنك الشعبي بمبلغ قدره 110,4 مليون درهم.

وأوضح التقرير المرفق بقانون المالية لسنة 2023، أنه تم تحويل مداخيل العمليتين بالكامل لفائدة الميزانية العامة للدولة، كما مكن إنجاز العمليتين من تحقيق أكثر من 90 بالمائة كنسبة إنجاز للمداخيل المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2021.