فضيحة عقارية تهز تمارة.. و800 أسرة تتعرض لعملية نصب كبرى

اهتزت مدينة تمارة، على وقع فضيحة عقاربة بطلها مقاول، قام بتشييد مجمع سكني دون توفره على الرخص اللازمة، فيما وجدت أزيد من 800 أسرة نفسها ضحية عملية محكمة، في حين يسائل الموضوع السلطات المحلية بقوة، ولماذا غضت الطرف عن الأمر خاصة وأن المجمع السكني يتم تشييده أمام أعين الجميع وفي مراحله الأخيرة من التسليم للمستفيدين.

وفي هذا السياق، نظم العشرات من المتضررين، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مدخل المجمع السكني المخصص للسكن الاقتصادي والذي يستهدف أيضا الأسر المسجلة ضمن برنامج مكافحة السكن غير اللائق بدوار سيدي موسى الصفيحي، مطالبين بتدخل ملكي من أجل انقاذهم، خاصة وأن المنعش العقاري المكلف بإيواء المستفيدين من السكن الاجتماعي بدوار موسى الصفيحي، قرر وقف أداء سومات الكراء الشهرية، عقب انتهاءه من تشييد العمارات المبرمجة ضمن برنامج مكافحة السكن الصفيحي.

وعاينت جريدة “العمق”، إنزال عشرات العناصر الأمنية من قوات مساعدة وقوات أمنية تابعة لفرق التدخل السريع، لمنع مئات المتضررين الذين احتشدوا قرب البوابة الرئيسية للولوج لفضاء المشروع المتواجد بمنطقة تمديد حي القدس بشارع طارق بن زياد بمدينة تمارة، في مشهد احتجاجي تعالت معه شعارات وأصوات النساء والشباب المناشدة بتدخل ملكي لإنقاذهم من شبح التشرد.

بورزاق سليمان أحد المتضررين من قرار الهدم أفاد في تصريح لجريدة “العمق”، أن أغلب المستفيدين يطالبون بأن يتدخل المسؤولون لفتح باب الحوار، مبرزا أنه لا يعقل أن يصدر قرار بهدم عمارات سكنية موجهة لإيواء مستفيدين برنامج مكافحة غير اللائق دون أن يقدم لهم أي بديل، ويجعلونهم يواجهون مصيرا مجهولا.

وأكد المتحدث ذاته أن مشروع تمديد القدس السكني أضحى شبه جاهز لتسليمه للمستفيدين، متسائلا كيف أن السلطات المحلية لم تنتبه إلى كون المشروع مخالف للقانون طيلة 3 سنوات إلا في الأسابيع الأخيرة مع قرب تسليمه للمستفيدين.

وفي نفس السياق، عبرت مبروك فوزية وهي إحدى المستفيدات من برنامج مكافحة السكن غير اللائق عن دوار سيدي موسى الصفيحي، أن جميع الأسرة تفاجأوا بقرار الهدم من طرف السلطات المحلية، بالنظر إلى أن ذات المنعش العقاري قام بتشييد عشرات المشاريع السكنية، إلى جانب انطلاق أشغال تشييد المشروع لسنوات وشهور، إلى حين قرب موعد التسليم شهر دجنبر المقبل.

هذا ويطالب المتضررون أن تتحمل السلطات المحلية مسؤوليتها في تشريد ما يفوق 800 أسرة جراء قرار مباشرة عملية هدم العمارات، دون فتح قنوات الحوار، بل تمت مواجهتهم بسياسية التهميش والإقصاء، إلى جانب مطالبتهم بتوقيف مسطرة الهدم وايجاد حل توافقي، “لأن المواطن البسيط هو الحلقة الضعيفة في هذا المسلسل، على اعتبار أن ما يواجهونه اليوم هو مصير التشرد والشارع”، وفق تعبيرهم.