الحجاب يتصدر أجندة الصراع السياسي في تركيا.. وأردوغان يدعو إلى دسترته

كانت المفاجأة كبيرة جدا في تركيا حين تقدم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بمقترح إلى البرلمان يرمي إلى ضمان حرية ارتداء النساء الحجاب في مؤسسات الدولة. ووجه المفاجأة هو في التحول الكبير الذي طرأ على موقف أقدم حزب علماني حارب المظاهر الدينية في البلاد على مدى عقود من الزمن.

وبهذا الموقف الجديد تحولت معركة الحجاب من معركة تخوضها النساء من أجل حقهن في ارتداء الحجاب، إلى معركة بين قوى سياسية متصارعة حول السلطة، اتخذت مسارا مثيرا بعد رد الفعل الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مبادرة حزب الشعب التركي.

فأردوغان استغل تلك المبادرة ليدعو إلى أكثر من مجرد قانون لحماية الحق في الحجاب: دسترة هذا الحق.

الدعوة إلى وضع ضمانات دستورية

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إجراء استفتاء لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات.

وقال أردوغان في كلمة متلفزة مخاطبا زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كيلجدار أوغلو الذي اقترح وضع قانون لضمان حق ارتداء الحجاب، “إذا كانت لديك الشجاعة، تعال، فلنخضع ذلك للاستفتاء.. دع الأمة تتخذ القرار”.

واحتدم مؤخرا النقاش حول ارتداء الحجاب في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023.

وتركيا التي كرست العلمانية في دستورها، حظرت لفترة طويلة ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وكذلك في أماكن مثل البرلمان ومباني الجيش. ورفعت حكومة أردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في عام 2013.

لكن على عكس التسعينيات حينما أثار الموضوع نقاشا حادا، لا تقترح أي حركة سياسية حاليا حظره في تركيا.

الحجاب وصناديق الاقتراع

قال كيلجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري في بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري “لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي بشأن الحجاب.. حان الوقت لتجاوز هذا السؤال وأن يتوقف السياسيون عن تناوله”.

ووفق مراقبين، أراد الزعيم المعارض أن يُطمئن الناخبين المحافظين الذين يصوتون تقليديا لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

وأمام هذه المحاولة لاستقطاب أصوات المحافظين، ردّ الرئيس التركي في مطلع الشهر بدعوة خصمه لتضمين الدستور هذا الحق.

وتساءل أردوغان السبت “هل هناك تمييز بين المحجبات وغير المحجبات اليوم في الوظيفة العامة؟ في المدارس؟ لا.. لقد نجحنا في ذلك”.

وأضاف “سنرسل قريبا تعديلا دستوريا إلى البرلمان.. ولكن إذا لم يحل الأمر في البرلمان، فسنعرضه على الشعب”.

غير أن السنوات الأخيرة شهدت إرهاصات هذا التحول بحسب مراقبين، ولا سيما أن البلاد باتت على بُعد أشهر من انتخابات عامة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مفصلية في تاريخ تركيا.

تاريخ الحجاب السياسي

بدأت مشكلة الحجاب لأول مرة في تاريخ تركيا في عهد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، حيث أدرجت ضمن سلسلة من المحظورات، بيد أن حظر الحجاب لم يتحول إلى قانون سارٍ إلا عقب انقلاب الجنرال كنعان إيفرين عام 1980 حيث شمل منع المحجبات من العمل في مؤسسات الدولة والدخول إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية.

في عامي 1989 و1990، حاولت حكومة تورغوت أوزال أن توسع دائرة الحريات في البلاد بما يشمل حرية ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية والجامعات وذلك بتعديل اللوائح والقوانين، ولكنَّ المحكمة الدستورية ألغت تلك التعديلات بطلب من أحزاب المعارضة اليسارية.

وبعد أحداث 28 فبراير/شباط 1997 التي أجبرت رئيس الوزراء آنذاك نجم الدين أربكان على الاستقالة -وما تبعها من إجراءات صارمة شملت تشديد حظر الحجاب والتضييق بشكل خاص على طالبات الجامعات- بدأ تطبيق الحظر بقسوة لم تعهد من قبل، حتى شهدت قبة البرلمان طرد النائبة الشهيرة مروة قاوقجي عام 1999 بسبب حجابها.

وعاد جدل الحجاب إلى المشهد السياسي في البلاد مع صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002، لا سيما أن حل هذه المشكلة كان على قائمة الوعود الانتخابية للحزب، إلا أنه لم يتمكن من اتخاذ أي خطوة في البداية، حتى أن أمينة أردوغان عقيلة زعيم الحزب رجب طيب أردوغان منعت من دخول مشفى عسكري بسبب حجابها.

وبدأ حزب العدالة والتنمية عام 2008 أولى محاولاته، عندما تمكن بالاتفاق مع حزب الحركة القومية من تمرير تعديل بندين في قانون الخدمة المدنية ينظم عمل الموظفين لضمان حرية ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية بشكل عام؛ ولكن المحكمة الدستورية ألغت التعديلات مجددًا بطلب من المعارضة.

عام 2010، أصدر رئيس مجلس التعليم العالي يوسف ضياء أوزجان تعميمًا يمنع أساتذة الجامعات من طرد المحجبات من قاعات الجامعات، والمفاجئ أن ردود فعل أحزاب المعارضة على التعميم لم تسجل اعتراضًا على غير المعتاد.

وفي عام 2013، أقر حزب العدالة والتنمية الحاكم حزمة من التعديلات والقوانين الهادفة لتوسيع الديمقراطية، وشملت حرية ارتداء الحجاب وحقوق الأقليات، وتعديل القوانين الانتخابية والجنائية.