سياسة

أخنوش يعدد 10 إجراءات في “مالية 2023” لتحسين معيش فئات عريضة

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن الحكومة تفعل 10 إجراءات “غير مسبوقة” لتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع وحمايتهم من تقلبات الحياة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأضاف أخنوش، خلال كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات إجراءات تستهدف الأسر الفقيرة والهشة والطبقة الوسطى ، كما تستهدف أيضا العاملين بالقطاعين العام والخاص والعاملين غير الأجراء والمتقاعدي.

كما تستهدف هذه الإجراءات، بحسب أخنوش، كل أسرة مغربية، من خلال الارتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية والولوج للسكن، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية للأسر لمواجهة آثار الأزمات الخارجية.

ومن هذه الإجراءات، يضيف المتحدث، تمكين ما يناهز 4 ملايين من الأسر في وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية عن المرض، إذ سطرت الحكومة تعميم التغطية الصحية كأولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، وهو ما يتضمنه من جديد مشروع قانون المالية 2023.

وتعهد أخنوش أيضا بأن تعمل الحكومة مع نهاية 2023 على على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، لمساعدة الأسر التي تعاني من الفقر والهشاشة على العيش الكريم.

ويتضمن مشروع قانون المالية، بحسب أخنوش، إجراءات لمواكبة العمال غير الأجراء وتعزيز حمايتهم من تقلبات الحياة، بالإضافة إلى إجراءات لتحسين دخل الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية، وذلك تفعيلا للبرنامج الحكومي.

كما يتضمن مشروع القانون أيضا إجراءات تهدف لتحسين دخل موظفي القطاع العام، من قبيل التخفيض من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم أي تقريبا +140 درهم شهريا، يقول أخنوش

والتزم أخنوش أمام البرلمانيين بتحسين دخل المتقاعدين وتيسير شروط الولوج للمعاشات، وتحسين الولوج للخدمات الصحية، وإصلاح التعليم وإصلاح التعليم العالي، وإصلاح التعمير والإسكان، والحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، وذلك من خلال إجراءات تضمنها مشروع قانون المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • محمد
    منذ 3 أشهر

    واش هد أخنوش سوسي غير مع الشعب ولا شنو دبا منين كيهدر هدا على الضريبة على الدخل فيناهو هد الدخل اصلا اكيكول فيها مكيحشم مكيستحيا

  • رضى روان
    منذ 3 أشهر

    لكن يبقى إجراء التعليم هو القشة التي ستقسم ظهر البعير لأن الحكومة تتعامل مع هذا القطاع بطريقة غير مشروعة وغير صحيحة.و بذلك سيبقى بدون اصلاح وسيثير قلاقل السلم الاجتماعي.