رسوم تعمق معاناة مستوردي “بضائع الإنترنيت” من خارج المغرب وبريد المغرب يوضح

تسبب قرار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة القاضي بـ”استثناء مشتريات المنتجات الالكترونية من الإعفاءات الجمركية” في رفع التكاليف على اقتناء المنتجات من الإنترنيت، وفرض رسوم جديدة يتم أداؤها لدى بريد المغرب عند استخلاص الطرود.

واشتكى مجموعة من المغاربة من “أدائهم لرسوم تتجاوز في بعض الأحيان سعر البضاعة الأصلي”، وهو الأمر الذي أكدته وصول لتسليم بضائع اطلعت عليها جريدة “العمق”.

وأكد مجموعة من الأشخاص لجريدة “العمق” أن فرض مثل هذه الرسوم عليهم، يدفعهم إلى السماح في البضاعة المستوردة وعدم سحبها من البريد، موضحين أنهم “لا يمكنهم دفع رسوم أغلى من ثمن البضاعة ولا يمكنهم التنقل وإضاعة الوقت وانتظار الدور في مصالح البريد مقابل بضائع تم اقتناؤها بعشرة دراهم مثلا”.

إلى ذلك، أوضح مصدر مسؤول في بريد المغرب لجريدة “العمق”،أنه تبعا لفرض الرسوم الجمركية على جميع الطرود والرزم الناتجة عن التجارة الإلكترونية بما في ذلك تلك التي يقل ثمنها عن 1250 درهما، فقد أصبح بريد المغرب ملزما بتقديم جملة من الخدمات لفائدة الزبون قبل إيصال الطرود إلى وجهتها النهائية، حيث يقوم بجرد بيانات جميع الرزم في نظام معلوماتي من أجل ارسالها للجمارك، كما يقوم  بترتيبها وفتحها ثم إعطاء المعلومات المتعلقة بها لمصالح الجمارك، وبعد الانتهاء من عملية المراقبة الجمركية يقوم بريد المغرب بإعادة تغليف الطرود والرزم قبل توصيلها إلى وجهتها، ناهيك عن تخزين هذه الطرود طيلة المدة اللازمة لإتمام هذه الإجراءات. كما يقوم بريد المغرب بأداء ضمانة للجمارك عن قيمة الرسوم الجمركية حتى يتسنى له معالجة هذه الرزم والطرود وإيصالها لأصحابها مقابل الأداء عند التسليم عوض تنقل الزبناء إلى مركز التبادل الدولي بالنواصر.

وأضاف المصدر أن الأمر يتعلق بتكاليف تخص الخدمة التي يقدمها بريد المغرب مقابل عرضه للطرود والرزم على مصالح الجمارك، وأن كل البضائع تخضع لنفس المسطرة الجمركية وبالتالي فإن ما يؤديه الزبون لا يتعلق بثمن شرائه للبضاعة وإنما بتكاليف الخدمات التي يقدمها بريد المغرب لصالحه، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في قوانين وتنظيمات الاتحاد البريدي العالمي.

ويذكر أن الموضوع أثار نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المتدخلين عن استغرابهم من الرسوم التي أصبحت تفرض عليهم، وتقول نعيمة “صحيح، عند الشراء يكون التوصيل بالمجان وعند وصول المنتج يتصل بك البريد لاستخلاص ثمن الشحن”، فيما يعلق أبو زيد “لا يعقل اننا نؤدي ثمن التوصيل عبر المواقع والتطبيقات وملي توصل للمغرب يعاود يفرضو عليك أضعااااف التوصيل مرة أخرى”.

من جهته عبر جمال ساخرا “هانية نشري شي حاجة ب 5 دراهم توصلني يقولوا لي خلص 50 درهم نقول لهم غير ردوها”، أما معاذ يعلق “تشري بياسة ب درهم تخلص عليها 57درهم مشي لحماق هدا”.

أما عثمان، قد نشر بالصور مقارنة بين ثمن اقتنائه لمنتج من موقع صيني والسعر الذي تمت مطالبته بأدائه من طرف ساعي البريد، وأكد أنه “اقتنى المنتج بـ 1,74 دولار أي ما يعادل 20 درهما”، وأنه “أدى ثمن المنتوج وكلفة الشحن إلى المغرب”، غير أنه تفاجأ بمطالبته من طرف ساعي البريد بأداء 63 درهما “كواجبات جمركية”.

وعلق “تصور أن المغرب يربح 63 درهم على منتوج ما خسر عليه و لا أي سنتيم”، مسترسلا “تخيل أن ثمن الواجبات الجمركية فات ثمن الشراء ب 300%”، متسائلا “كيف تحتسب الدولة المكوس والضرائب الجمركية على السلع؟ من المستفيد من المبالغ الخيالية المستخلصة من عند الناس؟ وشكون أصلا اللي جاب هاد القانون؟” على حد قوله.

وتابع “وكيفاش دولة (الصين) هامش الربح ديالها صغير بزاف قدرت تولي قوة اقتصادية عالمية ، ونحن (المغرب) نربح 300% في منتوج ما خسرنا أي سنتيم في الصنع ديالو غارقين في الديون و الفقر؟”.

ويذكر أن إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة، قررت استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة، ابتداء من فاتح يوليوز الماضي.

وقالت الجمارك، في بلاغ لها، أنه “سیتم ابتداء من فاتح یولیوز المقبل استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونیة الدولیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة عند الاستیراد بصرف النظر عن قیمتھا”.

وأضافت أن ھذا الإجراء لا یخص الإرسالیات التي لیست لھا صبغة تجاریة المتوصل بھا من أشخاص متواجدین خارج الوطن والتي لا تفوق قیمتھا 1250 درھما، حیث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.

وأكد المصدر ذاته أن ھذا التدبیر لا یروم بأي شكل من الأشكال تقویض حریة المستھلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولیة، بل على العكس یھدف إلى حمایة كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء.