اللائحة الرمادية تضعف حظوظ المغرب في الحصول على قرض جديد من البنك الدولي

أبقت مجموعة العمل المالي (GAFI) المغرب ضمن “اللائحة الرمادية” خلال اجتماعها الأخير الذي عقد برئاسة جمهورية سنغافورة خلال الفترة 20-21 أكتوبر 2022م بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت المجموعة  في بيان إنها قررت إيفاد بعثة للوقوف على مدى تطبيق التزامات المغرب فيما يخص محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب صحيفة “الشرق” الاقتصادية، فإن حظوظ المغرب في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي أصبحت ضعيفةً بعد الإبقاء على المملكة ضمن “اللائحة الرمادية”.

ويأتي تصنيف المجموعة بالرغم من إشادتها بالإصلاحات التي قامت بها المملكة من قبيل تحسين مراقبة المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفعالة والمناسبة والرادعة لعدم الامتثال، وتقوية مراقبة مدى احترام المؤسسات المالية والفاعلين المعنيين للالتزامات القانونية التي يجري العمل بها.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد عبر في شتنبر الماضي عن أمله في أن تبت المجموعة في خروج المغرب من هذه اللائحة خلال الشهر المقبل، بعدما أجريت تعديلات عدة على المنظومة القانونية في ما يتعلق بمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار الجواهري إلى أن المغرب حققاً تقدماً على مستوى الشروط المطلوبة للخروج من اللائحة الرمادية، ولفت إلى أن القرار النهائي سيتخذ في 19 أكتوبر المقبل خلال اجتماع اللجنة في باريس.

وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب روبرتو كارداريلي صرح في يونيو الماضي أنَّ “أهلية المغرب للحصول على قرض جديد مرتبطة بخروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي”.

وتضم “اللائحة الرمادية” الدول التي قدّمت التزامات للقيام بإصلاحات لمعالجة مكامن الخلل في منظومتها القانونية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم اللائحة السوداء الدول التي لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال.

وتضع مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي، بحسب التعريف على موقعها الإلكتروني.