اتهام النقابات بـ”الارتشاء” يثير ضجة بالبرلمان.. والزومي تطلب استدعاء الأمن

أثار اتهام رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبدالله بوانوو، للحكومة بـ”إرشاء” النقابات، ضجة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الأربعاء، حيث طالبت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، خديجة الزومي، بووانو بسحب هذا الاتهام وتقديم اعتذار.

وقالت الزومي إنها نقابية ولن تقبل بالمس بنزاهة النقابات ذات التمثيلية والشرعية والتي تحاور الحكومة، رافضة ما وصفته بـ”الاتهامات المجانية” للهيئات النقابية بـ”تلقي الرشوة”، والمزايدات عليها، لأنها ليس حائطا قصيرا، وفق تعبيرها.

وطالبت البرلمانية الاستقلالية خديجة الزومي، بسحب الاتهامات الموجهة للنقابات من محضر الجلسة، داعية رئيس لجنة المالية إلى استدعاء الشرطة القضائية للتحقيق في هذه الاتهامات، وإحالة هذه القضية على القضاء، لأنه “لا يمكن أن نعبث بمشاكل الشعب”، وفق تعبيرها.

وتفاعل عدد مع البرلمانيين مع مداخلة الزومي، حيث رد عليها البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري بأنه “لا يمكن معالجة الخطأ بالخطأ”، مضيفا أن بوانوو برلماني ويتحمل مسؤولية كلامه ولديه حصانة دستورية، لكن لا يمكن معالجة خطائه بالمطالبة بحضور الأمن في جلسة دستورية.

من جانبه، قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إن النقابات ممثلة في مجلس المستشارين وليس في مجلس النواب، ولكل برلماني الحق في التعبير عن رأيه وتحمل مسؤوليته، مضيفا أن المطالبة بحضور الأمن إلى البرلمان أخطر من الذي صدر عن بووانو.

ومن جهته، قال رئيس الفريق النيابي للأحرار محمد غياث، إن ما صدر عن بووانو مفهوم ومرده إلى فشل حكومة البيجيدي لعشر سنوات في تدبير الحوار الاجتماعي، مضيفا بقوله: “نتفهم أن الإخوان الذين كانوا في التسيير لمدة 10 سنوات لم يتوفقوا في الحوار الاجتماعي، وكان قاسيا ذلك بالنسبة لهم ونتفهم أن يكون هذا رد فعلهم”.

فيما، أكد رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، عبد الله بووانو، أن البرلمانية الزومي لم تكن حاضرة في الصباح، ولم تستمع إلى مداخلته، مضيفا أنه لم يكن يتحدث عن نقابة الاتحاد العام للشغالين، ولا على حوار 30 أبريل، مطالبا إياها بالعودة إلى المداخلة لسماعها، وإن كان شيء فيها يمسها آنذاك سيعتذر لها.