قالت صحيفة “جون أفريك” إن الميزانية المخصصة للقصر الملكي والتي تبلغ حوالي 2.8 مليار درهم ليست مرتفعة، حتى وإن تمت مقارنتها مع ما تخصصه مثلا المملكة المتحدة للأسرة الملكية التي لا تتجاوز حوالي 1.2 مليار درهم.
وأضافت جون أفريك نقلا عن أحد المحللين الاقتصاديين المغاربة، أن الميزانية لا يمكن قراءتها من خلال الأرقام فقط، فعلى عكس ما يحدث في المملكة المتحدة، فإن الملكية في المغرب هي ملكية تنفيذية، وبالتالي فما يجلبه النظام الملكي للبلاد من حيث الاستقرار السياسي والمؤسساتي، والتماسك بين مكونات الشعب المغربي، وضمان استدامة الدولة، والتحكيم الأعلى بين المؤسسات، والإدارة الإستراتيجية لمشاريع الإصلاح الكبرى، والمكانة الدولية كلها أمور تقدر بثمن.
وبحسب العناصر التي أبلغت عنها وزارة المالية، فإن هذه الميزانية المخصصة للأسرة الملكية مقسمة إلى عنوانين، الأول تحت عنوان “جلالة الملك” والتي تكلف ميزانية الدولة 543.4 مليون درهم وآخر يسمى “البلاط الملكي” الذي يكلف 2.2 مليار درهم.
من 543.4 مليون درهم المخصصة لـ “جلالة الملك” ، هناك 26.2 مليون مخصصة للموظفين أو ما يسمى “قوائم الملك المدنية” وهو ما يتوافق مع الراتب للملك وأفراد أسرته المباشرين، الذين يضاف إليهم المعاشات المخصصة لأفراد الأسرة الملكية، و 517 مليون درهم مخصصة لـ “المعدات والنفقات المتنوعة”، والتي تغطي كذلك أسطول السيارات الملكي، وحفلات الاستقبال التي تنظم على شرف الضيوف البارزين أو الجوائز التي تحمل اسم الملك أو أفراد العائلة الملكية، وفق ما أوردته الصحيفة الفرنسية.
وأضافت الصحيفة أن مبلغ 2.2 مليار درهم الذي جاء في مشروع قانون المالية والمخصص للبلاط الملكي مقسم إلى ثلاثة بنود: 577 مليون درهم لمصاريف الموظفين، والعتاد والنفقات المتنوعة، و131 مليون درهم مخصصة للاستثمار.
وقالت الصحيفة نقلا عن محللها إن الميزانية المخصصة للقصر الملكي لم تشهد ارتفاعا منذ أكثر من عشر سنوات بالرغم من توسع العائلة المالكة والتضخم المتسارع”، وذلك لحرص المؤسسة الملكية على إظهار حسن تعاملها مع الازمة الاقتصادية.
وقالت “جون أفريك” إن الغالبية العظمى من المغاربة يعتقدون أن الأسرة الملكية كضامن لاستقرار ووحدة المملكة، تستحق هذه الميزانية التي يتم التصويت عليها دون مناقشة في البرلمان.
تعليقات الزوار
نهب ثروات الفقراء واليتامه ظلما هذا ما يسمى بالطغيان والاستبداد يجب اسقاط هاذا الطاغية
الملك و الملكية كنظام للمغرب هو الضامن لإستقرار المملكة و وحدة ترابها و شخص الملك باعتبار صفته و الدور الذي يقوم و المهام المُوكلة له فإنّه يقوم بالوظيفة الأسمى في البلد و هاته الوظيفة كغيرها مِن الوظائف الأخرى تستوجب راتب و تحتاج إلى مصاريف و تعويضات للقيام بهذا الدور في إطار المؤسسة الملكية التي تشمل كل محيط الملك مِن موظفين و حاشية و خدم و مصاريف تحمُلات عائلية و غيرها كأي موظف مع فارق سلم الرُتب، إذ تُعتبر وظيفة الملك أسمى و أصعب وظيفة بالبلد، نظراً لِما يحتاج له القيام بها على أحسن وجه مِن جهد و عمل شاق و سهر و مسؤولية و كل هذه الأمور مِن أعمال و مجهودات تحتاج كما أسلفت و بالضرورة إلى راتب ضخم يتوافق مع حجمها، مع التأكيد على أنّ حجم المسؤولية و المجهود الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس نصره الله في كل المؤسسات التي يرأسها بشكل مباشر لا تُقدر بثمن، و نظرا كذلك لما ما هو واضح و ملموس في مقال هاته الجريدة الفرنسية مِن (حُسن نية) في طرحها لهذا الموضوع في هاته الفترة بالضبط مِن أدلة واضحة على محاولة غير موفقة لتحريك هذا الملف القديم الذي لطالما كانت تستغِله الصحافة الفرنسية في أي مُناسبة للي يد النظام الملكي في المغرب و الضغط عليه بمحاولة إثارة الفتنة حول ميزانية القصر الملكي و الملك كما تُأكد محاولة النبش فيه و طرحِه أيضا مذا الوجع الذي خلفته القرارات القوية و الجريئة الأخيرة للملكة على المصالح الفرنسية في المغرب بعد أزمة التأشيرات و ضبابية الموقف الفرنسي مِن قضية ملف الصحراء الغربية المغربية
وكم ينفق على الصحة العمومية،والتعليم،والبحث العلمي؟؟؟؟لا حول ولا قوه الا بالله.
هذه الجريدة تتحرك لتزعزع السلم و الأمان بوطننا الحبيب ميزانية القصر تستحق ما تستحق حتى عشر مليار للأسف الصحافة اليوم تشد في مسائل لا تمثها بصلة نحن الشعب نوافق و نبارك و نؤيد ميزانية القصر كيفما كانت
هذه الجريدة تتحرك لتزعزع السلم و الأمام بوطننا الحبيب ميزانية القصر تستحق ما تستحق حتى عشر مليار للأسف الصحافة اليوم تشد في مساءا لا تمثها بصلة نحن الشعب نوافق و نبارك و نؤيد ميزانية القصر كيفما كانت