مجتمع

“تبديد المال العام واستغلال النفوذ” يقودان رئيس جماعة بوزنيقة للمحاكمة

امحمد كريمين

قدم المستشار الجماعي بجماعة بوزنيقة، رضوان يمو، شكاية ضد رئيس الجماعة ذاتها، امحمد كريمين، إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يتهمه فيها بـ”استغلال النفوذ وتبديد المال العام”.

وطالبت يمو الوكيل العام بفتح تحقيق في ما اعتبره “استغلالا للنفوذ وتبديدا للمال العام” من قبل رئيس الجماعة، وذلك من خلال مجموعة من السلوكيات والممارسات الإدارية “غير القانونية”، مبديا استعداده للإدلاء بتصريحات للشرطة القضائية بخصوص هذا الموضوع.

ومن بين السلوكيات والممارسات التي تنطوي على “استغلال النفوذ وتبديد المال العام”، قال المستشار في شكايته، التي اطلعت عليها “العمق”، إن الرئيس سلم مجموعة من السيارات التابعة لجماعة بوزنيقة لمجموعة من الأشخاص “ليس لهم حق فيها”.

ومن هؤلاء الأشخاص، بحسب يمو، عضو في المجلس الجماعي “لا يقوم بأي مهمة لفائدة الجماعة يحضر فقط يوم الدورة للتصويت لفائدة الرئيس ولهذا السبب أعطاه الرئيس السيارة والبنزين ويصلح السيارة وما تحتاجه من قطع غيار”.

ومن هؤلاء أيضا، يضيف المصدر ذاته، موظف بالجماعة “مهمته قضاء أشغال الرئيس وعائلته وملحق بضيعته”، مضيفا أن هناك “محضر يفيد باستعمال سيارات المصلحة للتنقل لمحكمة بنسليمان لأداء شهادة لفائدة الرئيس”.

وتحدث صاحب الشكاية أيضا عن سيارات أخرى “تستنزف المال العام (بنزين، قطع غيار، جواز الطريق السيار)، قائلا إنه سيمد رجال الشرطة القضائية بأرقامها. كما اتهم الرئيس بأداء مصاريف جوازات الطريق السيار من أموال الجماعة، واستغلالها في “الأغراض الشخصية”.

واتهم المستشار رئيس الجماعة بتسليم مجموعة من الهواتف التابعة للجماعة لإبنة أحد الأعضاء وعضو سابق ولمجموعة من العمال بضيعته، داعيا الوكيل العام إلى التواصل مع شركة اتصالات المغرب واستخراج نسخة من الأرقام التابعة للجماعة من أجل التأكد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • متتبع
    منذ سنة واحدة

    تحية حارة للاخ رضوان يمو على شجاعته لمحاربة الفساد المستشري بجماعة بوزنيقة . لقد قرأنا هذه الأيام رسالة مفتوحة لسكان احدى العمارات بجريدة هاوسبريس24 الالكترونية و الذين يشتكون من تراخيص استغلال الملك العمومي من طرف شركة لبيع مواد البناء بشارع بوريفاج موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي و الذي لا يمكن أن تجد له اثرا بمقر الجماعة حيث يكتفي بتوقيع كل ما احاله عليه بعض نوابه . رغم شكايات المواطنين و رسائلهم التي من المؤكد انه لا يهتم بها احد فلا حياة لمن تنادي.