مجتمع

ذوو الإعاقة بمركز في اشتوكة يناشدون الوزيرة حيار التدخل لوقف “احتقارهم وإهانتهم”

رغم المجهودات التي تبدلها الدولة، من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال اعتماد حزمة من الإجراءات الخدماتية الرامية الى تسهيل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ومشاركتهم في شتى المجالات الحياتية، وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة، أبت عدد من الإدارات العمومية بسوس ماسة، إلا أن ترسم صورةً قاتمةً عن وضع هذه الفئة في الجهة.

النمودج من إقليم اشتوكة آيت باها، حيث سجلت عدد من الهيئات الحقوقية بأسف شديد، تعرض الأشخاص في وضعية إعاقة لما وصفته بـ”الإهانة والإقصاء والاحتقار داخل مركز المساعدة والتوجيه التابع لمندوبية التعاون الوطني بالإقليم المذكور”.

وفي بلاغ استنكاري اطلعت عليه جريدة “العمق”، أكدت جمعية إصرار للأشخاص في وضعية إعاقة، أن “الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بإقليم اشتوكة أيت باها، تلقت باستياء بالغ، عدد من الشكايات الواردة من أشخاص في وضعية إعاقة، كشفوا خلالها مواجهتهم لشتى أنواع المعاناة والأذى النفسي داخل مركز التوجيه والمساعدة المذكور (COAPH) “.

وأوضحت نفس الجمعية، أن “هذه المعاناة، تبدأ من عتبة باب هذا المركز، الذي لا تتوفر فيه معايير الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية الإعاقة الحركية الذين يستعملون الكراسي المتحركة، فضلا عن المساحات الضيقة التي لا تسمح بالحركة الطبيعية للمرتفقين”.

وأبرزت إصرار، “أن المركز الذي أحدث في الأساس، لتقديم خدمات التوجيه و المساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة، سرعان ما تحول إلى أكبر عائق في وجه النهوض بأوضاع هذه الفئة، من المعاملة السيئة واللا إنسانية التي يعبر عنها معظم مرتفقيه، إضافة إلى مساهمته في الإفشال المحلي للمشاريع المدرة للدخل بدون مبررات معقولة و قانونية”.

وأضافت ذات الهيئة الحقوقية، بأن المؤسسة ذاتها، تقوم باستدعاء، الأشخاص في وضعية إعاقة من جماعات ترابية بعيدة، فقط لإبلاغهم شفويا بكلمة رفض المشروع وتجبرهم على عناء التنقل إلى المركز عوض إبلاغهم هاتفيا، كما تمتنع عن تسليمهم وصول إيداع للمشاريع”

وسجلت جمعية إصرار حسب ذات البلاغ، ما وصفته بـ”انعدام الشفافية والحياد في اختيار المشاريع من طرف الجهات المعنية، مشددة على أن “هذه العملية التي يشوبها الكثير من التجاوزات”.

ونددت، بما اعتبرته “سوء إدارة مركز التوجيه و المساعدة التابع لمندوبية التعاون الوطني بالإقليم، وبكل سلوك من شأنه أن يمسّ من كرامة أي الشخص في وضعية إعاقة بالمنطقة، داعية إلى احترام المساطر والإجراءات القانونية في إدارة الدعم المقدم من صندوق التماسك الاجتماعي للمشاريع المدرة للدخل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *