“نادي قضاة المغرب” يقرر مقاطعة ندوة وطنية تنظمها وزارة العدل

قرر نادي قضاة المغرب عدم المشاركة في ندوة وطنية ستنظمها وزارة العدل، اليوم الجمعة، حول موضوع: “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”.

وأخبر نادي قضاة المغرب وزارة العدل بقرار عدم مشاركته في هذه الندوة الوطنية المنظمة بشراكة مع “هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين”، والتي تأتي، حسب الدعوة المتوصل بها، في إطار مجهودات الوزارة الرامية إلى وضع خارطة طريق لملاءمة الإطار التشريعي الوطني لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عبر مقاربة تشاركية تسمح لجميع الفاعلين المعنيين بإبداء الرأي والمساهمة في إغناء النقاش.

وبرر نادي قضاة المغرب قراره “بعدم شمول هذه المقاربة للعديد من القرارات والمشاريع المتعلقة بمنظومة العدالة، أهمها جملة من مشاريع القوانين التي تم إعدادها دون إشراك “نادي قضاة المغرب”، لأن الديمقراطية التشاركية، كما هي منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، مبدأ كوني دستوري لا يقبل التجزئة”، موضحا أنه، وإلى حين تعميم المقاربة التشاركية على كل القضايا ذات الصلة، فإنه يقرر عدم المشاركة في الندوة المذكورة.

وأكد “قضاة المغرب” أنه متشبث بإعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية تطبيقا للفصل 12 من الدستور من جهة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية المضمنة بالعديد من الخطب الملكية من جهة أخرى، وذلك في كل المشاريع والقرارات التي تهم منظومة العدالة، خصوصا على مستوى إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة كالنظام الأساسي للقضاء، قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قانون مهنة المحاماة، قانون المسطرة المدنية وغيرها.