بسبب “العنصرية”.. ائتلاف أمازيغي يجر البدراوي و”جمهور” الرجاء للقضاء

قرر الائتلاف الأمازيغي بالمغرب المنضوي تحت لواء “الفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب”، والتي تضم 87 جمعية أمازيغية بالمغرب، رفع دعوة قضائية في حق رئيس نادي الرجاء الرياضي وأنصار الفريق بسبب الهتافات العنصرية في مباراة الجولة الخامسة من البطولة الوطنية.

ورفع الائتلاف شكاية ضد “مجهولين”، وهم جماعة من مشجعي نادي الرجاء الرياضي الحاضرين بمركب محمد الخامس بالبيضاء بتاريخ 19 اكتوبر 2022 في إطار المباراة المؤجلة لفريق الرجاء البيضاوي وفريق حسنية أكادير.

تجاهل تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بـ”العنصرية” يضع جامعة الكرة في “ورطة”

واستند الائتلاف في شكايته على “أفعال لها علاقة بممارسة التمييز والتحريض عليه وفق الفصول 43/1 الى 431/5 من القانون الجنائي، مع طلب الإحالة على الجهة المختصة”.

وتمت إحالة الشكاية على الجهة المختصة، لتحيلها بدورها على الشرطة القضائية وأمرها بفتح تحقيق في مضمون هذه الشكاية، عبر الاستماع لإفادة المشتكى به الأول، والكشف عن هوية الجماهير المعنية بهذه الشكاية.

قضية الهتافات العنصرية.. لقجع لـ”العمق”: لم أتوصل بشيء واتصلت بسيدينو

وطالبت الشكاية بـ”اتخاذ أمر بمتابعة المشتكى بهم وكل من ثبت مساهمته أو مشاركته في ارتكاب الأفعال الموصوفة أعلاه، وإحالتهم على التحقيق أو الجلسة العلنية لمحاكمتهم وفق ما تمليه فصول المتابعة التي ستقررونها”.

وجاءت في الشكاية: “نظرا لكون الهتافات والشعارات التي رفعت بمدرجات الملعب من قبل مشجعي المشتكى به تشكل تمييزا مقيتا مرفوضا قانونا وأخلاقيا وحقوقيا، وحيث إن شكل الشعار ومضمونه هو شكل من التحقير للأمازيغ وتعني كلمة “الشليح- شلح تشليحا”، أي العاري أو من يحترف سلب الناس أموالهم أو قاطع الطريق”.

بويعقوبي: الملاعب فضاء لترسيخ قيم المواطنة وليس الشعارات العنصرية

وتابعت: “ولأن الفريق المستهدف بشكل متكرر ومستفز بهذه الشعارات العنصرية هو فريق حسنيةً أكادير وجمهورها الذي يمثل سوس الكبير في البطولة الوطنية، والمعروف بهويتها الأمازيغية، ونظرا لصمت إدارة نادي الرجاء البيضاوي عن تكرار هذا السلوك العنصري بميدانه من طرف محسوبين على جماهيره قبل وخلال كل مباراة تجمعه بفريق حسنية أكادير”.

وأشارت الشكاية إلى “تساهل مندوب الجامعة وحكم هذه المباراة ومندوبي الجامعة وحكام مباريات السنوات السابقة مع هذه الممارسات العنصرية وعدم اتخاذهم لأي اجراء لزجر هذه الأفعال الخطيرة، باعتبارها نقيضة لمقتضيات ديباجة الدستور المغربي والاتفاقية الدولية لمكافحة كل اشكال التمييز ولمدونة التأديب للجامعة الملكية التي تعاقب في مادتها رقم 94 الممارسات العنصرية، وللإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية في مادته الأولى والثانية”.