سيدة تشتكي استيلاء مقاول شهير بالبيضاء على أملاكها وتنشد تطبيق توجيهات الملك (فيديو)

لم تكن فاطمة الشوركي، تدري أن الأملاك العقارية التي تركها لها متقاعد في الجيش الفرنسي، بقلب مدينة الدار البيضاء، يمكن أن تتحول إلى نقمة عليها، وذلك بعد أن وجدت نفسها في دوامة غير نهائية من الصراع مع مقاول شهير بالدار البيضاء، استعمل كل نفوذه من أجل الاستيلاء على ما تملكه بالرغم من حصولها على حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة النقض سنة 2008.

وفي التفاصيل، فقد كشفت الشوركي في حديث مع جريدة “العمق”، عن طريقه ابنها عبد الحق، أنها كانت ترعى متقاعدا في الجيش الفرنسي وهي صغيرة العمر، وأن الأخير حينما أحس بدنو أجله، قام بكتابة وصية لها جزاءً لها على حسن خدمته، حيث أوصى لها بثلاث بقع أرضية، اثنين منها يوجدان بالقرب من محطة القطار بحي لوازيس بالعاصمة الدار البيضاء، وتبلغ مساحتهما أزيد من 2200 متر مربع، وأخرى توجد بمدينة برشيد.

وأشارت الشوركي، إلى أن البقعة الأرضية التي تقطن بها الآن، والتي هي موضوع النزاع الحالي مع مقاول شهير بالدار البيضاء يدعى “ع. ط”، كانت هي التي يقطن بها المتقاعد في الجيش الفرنسي وبقيت فيها منذ ذلك الحين، مبرزة أنه بعد وفاة المتقاعد الفرنسي سنة 1962 تقلت رسالة من الإدارة، التي مازال الفرنسيون حينها يسيرونها، تخبرها بوجود وصية في اسمها وأنه عليها تعيين محامي من أجل مباشرة حيازتها بشكل قانوني.

وأضافت أنه بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي استمرت إلى حدود سنة 2008، حيث أقرت محكمة النقض في حكم نهائي بصحة الوصية التي تركها المتقاعد في الجيش الفرنسي، وأنه بالتالي أصبحت تلك الأملاك من حقها، باشرت إجراءات إخبار المصالح الفرنسية بالتشطيب على اسم المتقاعد الفرنسي من سجلات الأملاك التي تركها لها، بهدف الشروع في حيازة العقار بشكل رسمي والتصرف فيه، إلا أنها تفاجأت بعد ذلك باختفاء تلك الوثيقة من السفارة الفرنسية بالمغرب.

وأوضحت الشوركي أنه في حدود سنة 2011، ادعى رئيس مقاولة معروف بمدينة الدار البيضاء أنه اشترى الأرض من ورثة المتقاعد في الجيش الفرنسي، علما أن وصية المتقاعد نصت صراحة على أنه يهب أملاك غير المنقولة (العقارات) إلى السيدة المغربية والمنقولة (الأموال) إلى شقيقه وابنت شقيقه في فرنسا، حيث تمكن بشكل مستغرب من تحفيظ العقار باسمه في المحافظة العقارية بالدار البيضاء، وهو ما اعتبره المتضررة تزويرا وتواطؤا من طرف المحافظة العقارية مع المقاول من أجل الاستيلاء على أملاكها.

ووفق الوثائق التي حصلت عليها جريدة “العمق”، من  فاطمة الشوركي، فإن البائع المفترض الذي ادعى المقاول أنه اشترى الأرض منه، لم يكن متواجدا بالمغرب لحظة كتابة عقد البيع، وهو ما تؤكده معطيات المديرية العامة للأمن الوطني، حيث نفت دخول شخص يحمل المعطيات التي يتضمنها عقد البيع إلى المغرب، وهو ما دفع المقاول، في محاولة لتدارك التزوير الواقع، إلى تعديل تاريخ توقيع العقد، غير أن رقم جواز السفر يكشف مرة أخرى أن البائع الفرنسي المفترض لم يدخل المغرب.

وأكد الشركي أنه رغم التجاوزات الكبيرة التي حدثت في ملفها والتزوير الواضح في كل مراحل الدعاوي القضائية التي رفعها المقاول ضدها، إلا أنه تمكن من الحصول على أحكام قضائية لصالحه بما فيها مرحلة الاستئناف، حيث يوجد الآن الملف بين يدي محكمة النقض، معبرة عن أملها في أن يتم انصافها، لأن محكمة النقض لا يمكن أن تصدر حكمين مختلفين في ملف واحد، وذلك بعدما سبق أن قضت بصحة الوصية التي تركها لها المتقاعد في الجيش الفرنسي.

وناشدت الشركي الجهات المسؤولة، وعلى رأسها النيابة العامة، إلى التحقيق مع المقاول المعروف، خاصة وأن شكايات ضده بالتزوير قد تم حفظها، معتبرة أن ما تتوفر عليها من أدلة في ملفها كاف لإعادة فتح التحقيق، مؤكدة أن المقاول المعني يوجد اسمه في عدة حالات تزوير لعقارات مشابهة، وهي العقارات التي تتوحد في موضوع “الاستيلاء على عقارات الأجانب بالمغرب”.

وشددت المعنية على أن ملفها يوجد ضمن 54 ملف سبق للملك محمد السادس أن أمر بإعادة التحقيق فيه، ويوجد بين يدي وزارة العدل والنيابة العامة منذ مدة، دون أن تتحرك الجهات الوصية لتطبيق توجيهات الملك في هذا الشأن، حيث سبق للملك محمد السادس أن وجه رسالة سامية لوزير العدل والحريات مؤرخة بتاريخ 30 دجنبر 2016 يدعوه من خلالها إلى “التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير ومغاربة المهجر والأجانب”.