ضحايا أكبر عملية “نصب” بالمغرب: الدولة هي المسؤولة عن منح التراخيص للمنعش العقاري وعليها تعويضنا (فيديو)

اقترب عدد الجلسات من الثلاثين، بعد ثلاث سنوات من عرض ملف النصب العقاري على ضحايا مغاربة من داخل وخارج أرض الوطن، أمام القضاء. حيث صار ملف مجموعة “باب دارنا”  مشهورا، باعتباره أكبر ملف نصب عقاري بالمغرب، سواء من حيث الأموال التي تتجاوز 100 مليار، أو من حيث عدد الضحايا، الذين يطالبون باسترجاع أموالهم، التي قدموها لمنعش مقابل شراء عقارات بالدار البيضاء.

وكان من المرتقب عقد جلسة اليوم الثلاثاء، إلا أنها تزامنت مع احتجاج هيئة المحامين بالدار البيضاء بمحكمة الاستئناف، لتقرر الهيئة المتابعة للقضية، تأخير الملف إلى نهاية شهر نونبر الحالي.

وصرحت إحدى الضحايا لجريدة “العمق”، بقولها “نريد استرجاع أموالنا، ولا يهمنا سجن المدير العام للمجموعة العقارية “باب دارنا” زمن معه، بقدر ما يهمنا أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، وتعويضنا.

وأضافت الضحية، أنهم “وجهوا شكايات إلى مؤسسات الدولة بالرباط وإلى الفرقة الوطنية، وطرقوا جميع الأبواب، ولم يبق أمامنا إلا باب واحد، وهو باب ملك البلاد لإنصافنا بإرجاع أموالنا”.

وأكدت ضحية أخرى لمشروع “باب دارنا” العقاري، أن “الضحايا اليوم يريدون معرفة مكان أموالهم ومن يستحوذ عليها، بعد إلقاء القبض على المدير العام للمجموعة ومن معه”.

بينما شددت الضحية وهي من الجالية المقيمة بالخارج، “بأنها لا تعرف المدير العام لمجموعة باب دارنا”، لأنه بحسب تعبيرها” لص، وإنما المسؤول، هو  “الدولة، على رأسها الجماعات التي منحت تراخيص الأراضي وبنك المغرب”، مشددة على “تحميل كامل المسؤولية لإدارات الدولة والشاهد على ذلك، “الكاشي الذي تتضمنه الوثائق”، مناشدة الضحية “تدحل ملك البلاد على الخط، لإرجاع الحقوق لأصحابها”.