المغرب يقلص مساحة زراعة “الكيف” بـ80% ويضبط 1200 طن من المخدرات

قالت وزارة الداخلية، إن المجهودات المتواصلة للسلطات العمومية في مجال مكافحة الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي (الكيف) أفضت إلى تقليص المساحات المزروعة بحوالي 80% مقارنة مع 2013 (ما يقارب 134.000 هكتار)، سنة إنجاز أول دراسة ميدانية بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، لتستقر سنة 2022 في حدود 28.000 هكتار.

وأفادت الوزارة ضمن حصيلة منجزاتها لسنة 2022، ضمن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية التي تم تقديمها، الثلاثاء، بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أن مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية في مجال محاربة تهريب وترويج المخدرات قد أسفرت إلى غاية متم شهر غشت 2022، عن ضبط ما يفوق 260 طن من مخدر الشيرا، وأزيد من 66 طن من نبتة الكيف، وأكثر من 225 كيلوغراما من عن الكوكايين، وأكثر من كيلوغرامين من الهيروين، بالإضافة إلى 557.985 قرص من الحبوب المهلوسة.

في السياق ذاته، كشفت المعطيات الرقمية الصادرة عن وزارة الداخلية عن حجز مختلف السلطات الأمنية سنة 2021 ما يزيد عن 511 طن من مخدر الشيرا، وأزيد من 328 طن من نبتة الكيف، وأكثر من 1807 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من ثلاثة كيلوغرامات من الهيروين، بالإضافة إلى 1.615.576 قرص من الحبوب المهلوسة. وهو ما يعني أن المغرب تصدى خلال هاتين السنتين لتهريب أزيد من 1200 طن من المخدرات.

وجرى خلال هذه العمليات الأمنية، تضيف وزارة الداخلية، تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية، وحجز العديد من وسائل النقل المستعملة في نشاطها منها البرية كالشاحنات والسيارات الخفيفة أو شاحنات النقل الدولي للبضائع، والبحرية كالزوارق النفاثة «Go-Fast» أو مراكب الترفيه أو الدراجات المائية…إلخ، والجوية كالطائرات الخفيفة وتلك المسيرة عن بعد، وغيرها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه من أجل دعم مكافحة فعالة للشبكات التي تنشط في هذا المجال، عملت وزارة الداخلية على تعزيز المنظومة الأمنية وتقوية القدرات الوطنية لمكافحة شبكات تهريب المخدرات وتكثيف المراقبة على طول السواحل خصوصا تلك الأكثر ترشيحا للتهريب الدولي للمخدرات.

كما تم تشديد المراقبة داخل الموانئ والمطارات الدولية وتحديث آليات المراقبة واستعمال تقنيات البحث الحديثة، علاوة على تعزيز التعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات العملياتية عن طريق ضباط الربط ومراكز الشرطة المشتركة وكذا عن طريق الإنتربول.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن مصالح وزارة الداخلية تولي أهمية قصوى لموضوع الحبوب المهلوسة نظرا لما لها من أخطار على الصحة والأمن والاستقرار الاجتماعي خصوصا في أوساط الشباب. بالإضافة إلى الإجراءات الزجرية التي باشرتها السلطات العمومية على مستوى منافذ وطرق التهريب، تضطلع الإجراءات التحسيسية والوقائية بأهمية بالغة للحد الظاهرة.

في سياق متصل، أوضحت الوزارة، انه تمت مواصلة عمل الدوريات المتخصصة لتتبع وحل الشبكات التي تنشط بجوار المؤسسات التعليمية مما أدى الى تفكيك العديد منها، وتحسيس السلطات الإقليمية والمحلية من أجل رفع درجة الحذر واليقظة إزاء هذه الإشكالية.