لقجع: المستجد الوحيد في ضريبة المحامين هو أداؤها مسبقا وسنجد حلا توافقيا(فيديو)

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، لم يرفع الضريبة على الدخل سواء بالنسبة للمحامين أو غيرهم من المهن الأخرى، موضحا أن المستجد الوحيد هو أداؤها مسبقا.

جاء ذلك في مداخلة للقجع خلال لقاء جمعه بفريقي حزب الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أمس الثلاثاء، حيث يرى المسؤول الحكومي أن احتجاج المحامين ظاهرة صحية لأنها تتفاعل، على حد قوله، مع مقتضيات مالية وقانونية أساسية، موضحا أن المستجد الوحيد فيما يخص الضريبة على الدخل هو تأديتها مسبقا دون الرفع منها.

وأشار وزير الميزانية أن وزارة العدل قالت، أثناء تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2023، إن المحامي يجد صعوبة في التصريح بأرباحه في نهاية السنة، مضيفا أنها “طالبت بأن يؤدي المحامي مسبقا على كل قضية على حدة واعتقدنا أن هذا الإجراء سيسهل من مهمته في هذا الإطار”.

وأكد لقجع بأن الحكومة ستعقد عدة اجتماعات ولقاءات مع المحامين لتوضيح الصورة وإيجاد حل توافقي، مشددا على أن إصلاح الضريبة على الدخل لا يمر إلا عبر هذا الإجراء مضيفا أن هذا الأخير جرى تطبيقه في عدد من الدول عبر العالم وآخرها فرنسا سنة 2019 وستواصل الحكومة، على حد تعبيره، إصلاح النظام الضريبي خلال السنة المقبلة بسنّ إجراءات تخص الضريبة المضافة.

إلى ذلك، نبه المسؤول الحكومي بأن المالية العمومية للمغرب تمرّ بظروف صعبة للغاية نتيجة تراكم لسنوات طويلة، مضيفة أن ازدادت صعوبة بسبب الأزمات الاقتصادية والصحية التي عرفتها المملكة والعالم في السنوات الأخيرة.

وشدد لقجع على أن العالم سيعرف ركودا اقتصاديا سنة 2023 كما ستكون، على حد تعبيره، معدلات النمو سلبية في مختلف الدول الأوربية والأسيوية، ما سيؤثر على الحركة تجارية والطلب العالمي للمواد الأساسية.

وعدد المتحدث ذاته الإصلاحات الواجب القيام بها لإصلاح المالية العمومية، بداية إعادة النظر في مالية المؤسسات العمومية، التي تبلغ في المغرب 58 مؤسسة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تضررت بشكل كبير سواء بسبب الجائحة أو نتيجة عوائق بنيوية، باستثناء المكتب الشريف للفوسفاط.

الإصلاح الثاني الذي دعا إليه لقجع هو نظام التقاعد، مؤكدا أن هذا الإجراء ضرورة ملحة ومستعجلة خاصة أن مؤسسات التقاعد في أغلب الدول تعتبر، على حد قوله، من أهم المؤسسات التي تساهم في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إصلاحه يقوم على 3 نقاط أساسية، سن التقاعد، وواجب الانخراط والقيمة المالية التي تمنح للمتقاعد.

كما أكد وزيرا الميزانية على أن إصلاح صندوق المقاصة من أهم الخطوات حتى تستعيد المالية العمومية عافيتها، إضافة لسنّ عدالة ضريبة تقوم على استقرار في التشريعات المرتبطة بها، معتبرا أن “الحركية في التشريعات يعني تشريعا على المقاس ويخدم مصالح معينة في ذلك الوقت”، مع تشديد المراقبة الضريبية.