بايتاس: الحكومة لا تتغول على البرلمان.. ودعم المحروقات لن يكون عادلا

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة لم يسبق لها أن مارست أي تغول أو تسلط على البرلمان، لأن القانون والنظام الداخلي اللذان يحكمان العلاقة بين السلطتين واضح، مؤكدا أن الوزراء لا يمارسون أي سلطة على النواب لتغيير أسئلتهم.

بايتاس الذي كان يتحدث ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الأربعاء، أكد أن الوزير لا يستطيع أن يتدخل ليغير سؤال أي برلماني، مشيرا إلى أن أسئلة محرجة طرحت وكان ملزما على الوزراء الرد عليها.

في السياق ذاته، أضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه ما من وزير يفضل أن يسأل في قضية معنية دون أخرى أو يطلب أسئلة على المقاس، مضيفا أن الأسبوع الماضي طرحت عدة أسئلة في الجلسة ولم تعجب بعض الوزراء ولكن كانوا مجبرين بالرد عليها.

وبخصوص اتهام المعارضة لرئيس الحكومة بـ”الغياب” عن البرلمان، أكد المسؤول الحكومي على أن حضوره يحكمه الدستور والنظام الداخلي للبرلمان وقرارات المحكمة الدستورية، مضيفا أن الأسئلة الشهرية يجب أن تكتسي طابع السياسة العامة وليس العمومية.

وأشار بايتاس، بناء على عرض قُدم في يوم دراسي بمجلس النواب، إلى أن 10 بالمائة من الأسئلة التي طرحت على رئيس الحكومة في التجارب السابقة هي التي يتوفر فيها شرط السياسة العامة، مشددا على ضرورة تحصين المؤسسة للحضور الذي يتطابق مع النص الدستوري والقرارات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بحضور الوزراء للجلسات، أوضح أنه لا يمكن أن يحضر 10 وزراء في الجلسات الشفهية، لأن مكتب المجلس وضع برمجة شهرية، ولا يمكن لوزير أن يحضر لجلسة غير معني بأسئلتها، مضيفا أن 15 وزير يحضرون خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وهو رقم لم يكن يسجل في الولاية السابقة، وفق تعبيره.

في سياق آخر، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن تخصيص 80 مليار درهم لدعم المحروقات في ظل ارتفاع أسعارها لن يكون عادلا، مضيفا أن هذه الميزانية سيتم استهلاكها دون أن يكون لها أي أثر على الاقتصاد، عكس أثرها على العجز والمديونية في نهاية السنة.

وأكد المسؤول الحكومي أن دعم المحروقات لن يحقق العدالة في الدعم، لأنه يساوي بين صاحب سيارة الدفع الرباعي “كاط كاط” وبين صاحب الدراجة النارية، مضيفا أن الحكومة ارتأت دعم مهنيي النقل حتى لا تتأثر أسعار النقل وسيكلف ذلك 5 ملايير درهم في السنة، في انتظار إخراج السجل الاجتماعي الموحد.