بنعلي: أسعار المحروقات ليست من اختصاصي.. وما نعاني منه ليس أزمة طاقية

صورة: الحسن باحو

تجنبت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال ردها على مداخلات البرلمانيين بلجنة الطاقة والمعادن بمجلس النواب، أكثر ما يمكن الحديث عن المحروقات، وأكدت بالمقابل أن “أسعار المحروقات لا تدخل في اختصاصات هذه الوزارة”، مشيرة إلى أن الأزمة في المغرب ليست أزمة طاقية بل هي أزمة حكامة في التسيير.

وأضافت بنعلي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، أن تنزيل المخطط الشامل للدعم الاجتماعي لن يكون في عام واحد بل سيتم بشكل تدريجي، بما أنه تأخر 7 سنوات بعد تحرير أسعار المحروقات، مضيفة أن الحكومة قررت دعما استثنائيا لدعم القدرة الشرائية يتجاوز هذه السنة 3 ملايير درهم.

وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن وزارتها في شهر يناير الماضي، قبل الحرب الأوكرانية الروسية لم تكن متخوفة من الاضطرابات المؤقتة في أسواق البترول، بل كانت متخوفة من نقص الاستثمار في السلسة القبلية للمواد البترولية في العشر السنوات الماضية، أي منذ الحرب على العراق في 2008، مضيفة أن تدهور الاستثمار في هذا المجال انعكس حتى على البحث والتنقيب في المغرب.

وترى وزيرة الطاقة، أن المغرب لن يكون لديه يوما ما مخزون استراتيجي من البترول كالسعودية، أو من الغاز الطبيعي كقطر، مضيفة بالقول: “إذا كان هناك مخزون وهذه الوزارة ليس في علمها ذلك فهذا مشكل”، مؤكدة أن الأزمة في المغرب ليست أزمة طاقية بل هي أزمة حكامة مؤسساتية وتسيير، مضيفا أن الإصلاح يحتاج إلى جرأة سياسية والتدرج والعقلنة، وكلفة عدم الإصلاح ماضية في الارتفاع.

وردا على ملاحظات البرلمانيين حول ضعف الميزانية المخصصة لوزارتها، أكدت بنعلي أن هذه الميزانية ستمكن من متابعة إنجاز بعض المشاريع القطاعية وذات الأولوية، مضيفة أن هناك حرص على مستوى الحكومة، من أجل التقليص التدريجي للعجز ومنح الأولوية للصحة والتعليم كأحد أولويات الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى كرامة المواطنين.

وبالمقابل، شددت الوزيرة على ضرورة البحث عن وسائل إضافية للتمويل، بما فيه التعاون الدولي، هذا الأخير يحتاج، بحسب بنعلي، للشفافية والحكامة وأن تكون المساطر واضحة، مؤكدة أنه إذا أردنا مثلا مشاريع في الهيدروجين الأخضر بتمويل دولي فيجب أن تكون هناك حكامة ووضوح.