تكتل للمقاولات يلجأ للفرق البرلمانية من أجل تخفيظ ضرائب مرتفعة في “مالية 2023”

أثار توجه مشروع قانون مالية 2023 نحو الضرائب المفروضة على الشركات الصغيرة والصغرى جدا، قلق مجموعة من أرباب المقاولات بالمغرب، وهو ما دفع بـ”الهيئة المغربية للمقاولات” إلى الاستنجاد بالفرق البرلمانية بمجلس النواب من أجل طلب ادخال تعديلات على مشروع القانون تهدف إلى خفظ الضريبة المفروضة عليها.

وهكذا عقدت الهيئة المغربية للمقاولات (تكتل مهني مقره بطنجة)، أول أمس الأربعاء، اجتماعا مع ممثلي أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، ويتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، وحزب الاستقلال، حيث تم تسليم هؤلاء مذكرة تعديلات على مقتضيات المشروع الذي يوجد قيد الدراسة في المؤسسة التشريعية، قبل أسبوع من جلسة التصويت على التعديلات.

وفي هذا الصدد، كشف رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، أن مشروع قانون المالية لـ 2023 تضمن مقتضيات تشريعية فيها الكثير من العيوب التي سيكون لها تأثير سلبي، خصوصا المتعلقة بالزيادة الضريبية على الشركات الصغيرة والصغرى جدا، عبر الرفع من 10 إلى 20 في المائة، مع استثناء الشركات الكبيرة من أي زيادات ضريبية.

وقال الورديغي في تصريح صحفي، إن الفرق البرلمانية المذكورة تعهدت بالترافع عن المذكرة الاقتراحية لتعديل بعض مقتضيات قانون المالية في أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محذار من أن إقرار التدابير الضريبية الجديدة، سيعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث توقع أن يؤدي رفع الضرائب على المقاولات الصغرى والشركات الصغيرة جدا، بزيادة مخاطر الإفلاس، وهو ما سيجعل البلاد مهددة بفقدان مئات مناصب الشغل بشكل تدريجي في السنوات المقبلة.

إلى ذلك، أشار بلاغ للهيئة إلى أن “مقترحات الهيئة المغربية للمقاولات، تضمنت الحفاظ على الصيغة الحالية من تسعيرة الضريبة على الشركات والمقاولات الصغرى وذلك بهدف حماية الشركات المتضررة من جائحة وباء كورونا ومن غلاء المحروقات والمواد الأولية وارتفاع التضخم، نظرا لأن الزيادات المقترحة ستحدث زيادة مضاعفة في الضريبة ليست في متناول للشركات التي تحقق أرباحا صغيرة أو بالكاد تتنفس فوق الماء”.

كما اقترحت الهيئة، يضيف البلاغ ذاته، مراجعة المقتضى المتعلق بالإعفاء من الضريبة على الشريحة الكبرى من المجتمع الذين يتقاضون مدخولا شهريا لا يتعدى 2500 درهما، حيث تلتمس المذكرة الاقتراحية للهيئة برفع المستوى المعفى عنه من 30 ألف درهم إلى 48 ألف درهم سنويا.

إضافة إلى ذلك، تضمنت مذكرة الهيئة المغربية للمقاولات، مقترحات بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة، وتحقيق إنصاف ضريبي، ومن أجل محاربة التملص الضريبي وتوسيع شريحة الخاضعين والملزمين ضريبيا، تقترح الهيئة تخفيض الحد الأدنى من رقم المعاملات السنوي من مليوني درهم إلى مليون درهم الخاضع للضريبة على القيمة المضافة للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية المحددة في المادة 89.