منع الأرامل والمطلقات من إرسال مصاريف الدراسة لأبنائهن بالخارج يسائل فتاح العلوي

وجدت عدد من الأمهات والأرامل والمطلقات المغربيات أنفسهن عاجزات عن إرسال مصاريف الدراسة لأبنائهن الذين يدرسون بالخارج، وهو ما جر وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي للمساءلة البرلمانية.

ونبهت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، خديجة الزومي، المسؤولة الحكومية إلى أن مكاتب تحويل الأموال بالمغرب أصبحت تشترط لإرسال الأموال إلى الطلبة بأراضي المهجر أن يكون اسم المُرسِل مطابقا لاسم الطالب المُرسَل إليه عند تحويل الأموال.

وأضافت البرلماني، في سؤال كتابي، أن هذا الشرط “مجحف يخرق مبدأ المساواة الذي ينص عليه دستور المملكة، كما “يتعارض مع منطق الدستور ويضرب مبدأ المناصفة في الصميم بمنع الأمهات والأرامل والمطلقات من إرسال مصاريف الدراسة لأبنائهم وما يحتاجونه من مال لتلبية حاجياتهم الأساسية بفرض أن يكون إسم المرسل ينطبق مع اسم الطالب المرسل إليه”.

وقالت البرلمانية إنه “كان من المفروض أن يتم الاستعانة بالوثائق الثبوتية لرابط الأمومة عوض هذا المنع المجحف في حق الأمهات”، داعية إلى تدخل عاجل لتسوية هذه الوضعية “حتى لا نترك الأمهات يعانين من هذا الإجراء غير العادل في حق أبنائهم”.

“لنفترض أن منطق الاسم العائلي هو الشرط الموجب لإرسال الأموال للطالب الذي يحمل نفس الاسم العائلي للمرسل، بما يجعل الأب أو الإخوة ممن لهم الحق وقد يكون أي شخص آخر ليس له أي علاقة بالطالب من حيث رابطة الدم بإمكانه أن يرسل الأموال لأنه يحمل نفس الاسم العائلي، الأسماء العائلية تتكرر في المغرب فهل هذا المعيار وحده كافي لإرسال الأموال”، تضيف الزومي.

وشددت على عدم الإجهاز على حق الأمهات والأرامل والمطلقات في إرسال الأموال لأبنائهم بمنطق التدابير الاحترازية والأمنية، مسائلة فتاح العلوي الكيفية التي سيدبر بها الطلبة أمور حياتهم في دول يدرسون فيها ووكالات تحويل الأموال تفرض إجراءات “مخالفة للدستور وللقوانين”.