مجتمع

“اختلالات ومعيقات” تواجه الرياضة الجامعية وتسائل عبد اللطيف ميراوي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي

نبّه الفريق النيابي لحزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إلى وجود “اختلالات ومعيقات” تواجه منظومة الرياضة الجامعية.

وقال النائب البرلماني حسن أومربيط، في سؤال كتابي وجهه إلى ميراوي، إن منظومة الرياضة الجامعية بالمغرب “تعرف عدة معيقات واختلالات، سواء على المستوى الإداري أو التقني والتي كشفت بطولة العالم الجامعية بالبرتغال عن جزء منها، بعد أن تم إقصاء طالبة جامعية متميزة من المشاركة في البطولة وهروب مجموعة من الطلبة المغاربة المشاركين في التظاهرة العالمية، بسبب الظروف المزرية التي عاشوها خلال التحضير لهذا الملتقى،حيث تم تسجيل غياب تام للمرافقين الإداريين وطبيب مختص ومسؤول عن الشؤون المالية مما سبب ارتباكا في المشاركة”.

وأكد النائب البرلماني “على أن مجموعة من الجامعات المغربية لا تتوفر على عصب رياضية، بسب عدم التنسيق بين الجامعات المغربية لوضع برنامج سنوي للأنشطة الرياضية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه لم يتم عقد أي جمع عام أو عادي للجامعة المغربية للرياضة الجامعية،إلى جانب غياب المؤطرين والمنسقين للرياضة بالأحياء الجامعية وبعض الكتاب العامين للعصب الرياضية، وإقصائهم من التأطير والمشاركة.

وأشار أومربيط إلى أنه يتم إلزام إدارات الأحياء الجامعية بأداء مصاريف تنظيم بعض البطولات المبرمجة من طرف الجامعة الملكية للرياضة الجامعية، وتعيين كاتبة عامة للجامعة بدون سند قانوني، وتكليف رئيس اللجنة الجامعية بجميع المهام التقنية والإدارية والمالية، ناهيك عن تكليف غير المختصين في تدريب المنتخب لكرة القدم المصغرة والتي من المنتظر مشاركتها في إحدى البطولات العربية، مع إقصاء تام لذوي الإختصاصات لإعتبارات شخصية، بحسب تعبيره.

واعتبر النائب البرلماني أن كل هذه السلوكات غير المبررة “تمس بواجهة المملكة المغربية وسياستها الخارجية”، داعيا إلى إعطاء الرياضة الجامعية مكانة مهمة لما لها من دور مهم في محاربة الهدر الجامعي وتجويد النظام التربوي وترسيخ مبادئ وقيم المواطنة، و”لتحقيق هذه الغايات وجب تجاوز كل تلك الإختلالات والمعيقات لإسترجاع الرياضة الجامعية للمكانة التي تستحقها بالوسط الجامعي”، يضيف المصدر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *