برلمانيون يدافعون عن إلغاء الأنوية الجامعية.. وحموني يجدد تهديده باللجوء للقضاء

دافع برلمانيون خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الثلاثاء بمجلس النواب، على إلغاء الأنوية الجامعية التي تقرر إحداثها في عهد الحكومة السابقة بشراكة مع الجماعات الترابية، فيما جدد رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية تهديده بمقاضاة وزارة ميراوي.

وقال البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، العربي المحرشي، إنه كان من أشد المدافعين عن إحداث الأنوية الجامعية، وأنه خصص أرضا عندما كان رئيسا للمجلس الإقليمي لبناء نواة جامعية بوزان، غير أنه تراجع عن موقفه بعدما أقنعه جواب الوزير ميراو ي أمس في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وأضاف المحرشي، أن “جبر الخواطر وبناء الحجرات من أجل تحويلها إلى أنوية جامعية كما تم في عهد الحكومة السابقة أمر سهل”، مضيفا أن “المغاربة يريدون جامعات حقيقية وليس مجرد أنوية لا تساهم في خطة إصلاح قطاع التعليم العالي”، داعيا النواب إلى زيارة الأنوية بالأقاليم للوقوف على حالتها المزرية.

من جانبه، اعتبر البرلماني عن الفريق الاستقلالي، عبد العزيز الدريوش، أن “خلق نواة جامعية في بعض الأقاليم هو مضيعة للوقت ومجرد محاباة لبعض الأحزاب السياسية”، منتقدا تحويل بعض الثانويات والإعدادية إلى أنوية جامعية وإحداث بعض الشعب فيها فقط.

فيما قالت البرلمانية خدوج السلاسي عن الفريق الاشتراكي، “بكل صدق يجب أن نجيب على سؤال هل نريد تقريب الطالب من الجامعة، أو تقريبه من الحياة والمجتمع، هناك فرق كبير، أن تكون هناك أنوية جامعية فاقدة للمؤهلات العلمية والبيداغوجية، فهدا أمر لم يعد مقبولا”.

وأضاف السلالي، أن طموح الطالب المغربي هو أن ينتقل من قرية صغيرة كالحاجب أو أزرو إلى فضاء أوسع تتوفر فيه الإمكانيات الحقيقية لظهور مواهبه وكفاءاته، مضيفة أن إلغاء الأنوية الجامعية هو تصور جيد.

وبالمقابل، جدد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، وعيده بمقاضاة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن هي تراجعت عن إحداث نواة جامعية بدائرته الانتخابية بولمان، مضيفا أن المواطنين تلقوا تطمينات من العمال والمنتخبين بأن الأنوية الجامعية ستحدث بأقاليمهم.

وطالب حموني، وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي بالتصريح بإلغاء هذه الأنوية الجامعية حتى لا يعيشون على الأمل، مذكرا الوزير باتفاقيات وقعت في عهد الحكومة السابقة ورصد اعتمادات مالية لإحداث هذه الأنوية، وشراء الأراضي، مؤكدا أنه سيجر الوازرة إلى المحكمة الإدارية في حالة تراجعت عن إحداثها.