مجلس العدوي يكشف غياب الرقمنة بعد توصله بـ60 طن من أوراق الحسابات العمومية

انتقد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات استمرار توصله بالحسابات العمومية بشكل ورقي، باستثناء بعض الحسابات القليلة التي تم تقديمها إلكترونيا، كاشفا أن المجلس توصل السنة الماضية بـ60 طن من الأوراق.

وقال المسؤول ذاته، خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إن حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون تصل بالنسبة لمصال الدولة 716 حسابا بالإضافة إلى ما يناهز 235 بيانا خاصا بالمؤسسات العمومية، وحسابات الجماعات الترابية التي تتجاوز 1500 جماعة.

وأضاف أن هذه الحسابات غالبا ما تقدم ولحد الآن بشكل ورقي، ما عدا بعض الحسابات القليلية التي تم الشروع في تقديمها إلكترونيا، مضيفا أن السنة الماضية توصل المجلس بـ20 ألف رزمة من الورقة، وزنها يتجاوز 60 طن، مضيفا أن ذلك يشكل عبئا على المجلس عند تسلمه وأرشفته.

وكشف المسؤول القضائي، أن المجلس لممارسة مهامه في ظروف يطبعها التكامل والانسجام بين مختلف بنياته تم اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة ومتكاملة سواء فيما يخص البنيات المهنية أو بنيات المراقبة أو بنيات الدعم الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن المجلس قام في إطار إعادة الهيكلة هاته بتقليص الغرف من 10 الى 8 غرفة واحدة للقطاعات الاجتماعية عوض غرفتين في السابق، علاوة على حذف غرفة البت وتحقيق الحسابات التي أوكل اختصاصات الى غرف القطاعات كل واحد في مجال اختصاصاتها.

وبخصوص التصريح بالممتلكات، قال الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، إن المجلس والمحاكم المالية والمجالس الجهوية للحسابات توصلت منذ 2010 بـ400 ألف تصريح، مضيفا أن ما يميز القانون المغربي هو الوعاء الكبير للملزمين بحيث هناك 100 ألف ملزم مقارنة بدول أخرى التي لا تتجاوز 15 أو 20 ألف ملزم.