الجواهري يدعو إلى تعديل القوانين لدعم التحول الرقمي ويحذر من مخاطره

دعا والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إلى ملاءمة القوانين والتشريعات مع متطلبات التحول الرقمي الذي أصبح واقعا مفروضا، وحذر من تنامي مخاطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وانتهاك الحريات الشخصية.

وقال الجواهري في افتتاح المؤتمر الدولي المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس بمراكش، الأربعاء، حول “الانتقال الرقمي بين التقنين والتنافسية”، إن “السلطات العمومية والمقننين عليهم التأكد من ملاءمة النصوص للتطورات ولحاجة السوق للرقمنة والأخذ بعين الاعتبار للمخاطر المذكورة”.

وشدد المتحدث على أهمية تطوير حكامة تكنولوجيات الرقمنة مشيرا إلى النموذج البريطاني، وكذا تحسين الشفافية والعدالة بين السوق الرقمية والحكامة وأعطى مثالا في هذا الشأن بالتشريعات اليابانية.

الجواهري الذي افتتح المؤتمر الدولي المنظم من طرف كل من مجلس المنافسة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قال إننا “نعيش منذ 10 سنين تطورات مهمة في ما يخص الرقمنة والتي تؤثر على حياتنا اليومية أشخاص ومؤسسات، وتتجلى التطورات في التغيرات على طريقة بحثنا عن المعلومة وفي الاستهلاك والتواصل وتوزيع الخدمات”.

وأضاف أن “السلطات العمومية تعترف بهذه التطورات فيما يخص خلق مناصب عمل جديدة وفي تقليص الأوقات”، معتبرا أن “المنصات الرقمية فاعل أساسي في التطور الرقمي وتشكل محيطا للاستهلاك والتعبير عن الرأي”.

وقال والي بنك المغرب إن “تداخل الفاعلين في السوق قد يؤدي إلى بعض المشاكل مثل تمويل الإرهاب وتبييض الأموال”.

واعتبر أن القطاع البنكي “كان رائدا في تبنى الانتقال الرقمي، حيث اتخذت الأبناك إجراءات مبكرة لضمان التفاعل السريع مع الزبون، ولتنويع الخدمات لفائدة المستهلك”، مشددا في الوقت ذاته على أن التحول الرقمي في الميدان البنكي “يدعو إلى التشاور بين مختلف المؤسسات الدولية لمدارسة المخاطر التي يطرحها التحول نحو الأسواق المفتوحة والحرة”.