مجتمع

تعثر حركة السير يعمق معاناة زبناء “الطرق السيارة”.. وبركة مطالب بالتدخل

تعرف العديد من المقاطع بالطريق السيار تعثرا في حركة السير إثر الأشغال والإصلاحات التي تشهدها، وهو ما يثير غضب الكثير من زبناء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خصوصا أنهم مطالبون بأداء نفس التسعيرة المفروضة خلال الأيام العادية، فيما طالب سؤال برلماني وزير التجهيز والماء نزار بركة بالتدخل.

ونبه النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد السلام الحسناوي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، إلى العراقيل التي تواجه مستعملي الطريق السيار بعدد من المقاطع.

ونقل الحسناوي شكوى العديد من مستعملي الطريق السيار بالمملكة إلى المسؤول الحكومي، حيث يعانون “من تعثر حركة النقل والتنقل بسبب الإصلاحات التي تعرفها عدد من المقاطع، وهو ما يترتب عنه عرقلة السير ويحد بشكل كبير من السير على مستوى مسافات طويلة”.

وأضاف عضو الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار أن “ما يعمق معاناة السائقين أنهم مطالبون بأداء نفس التسعيرة المفروضة خلال الأيام العادية رغم ضعف مستوى الأمان وطول المدة الزمنية المقطوعة بحيث يصبح السير على الطريق الوطنية المجانية أحيانا أفضل بكثير من إستعمال الطريق السيار”.

وساءل النائب البرلماني عبد السلام الحسناوي وزير التجهيز والماء عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها مستقبلا من أجل تجاوز مختلف الصعوبات التي يعرفها النقل والتنقل بالطريق السيار جراء الإنجازات المنجزة بها.

في سياق متصل، يعاني العديد من زبناء “الطرق السيارة” من سياستها الرامية إلى إجبارهم على اقتناء بطاقة خدمة “جواز” للأداء الإلكتروني عن بعد، وذلك بتقليل عدد ممرات الأداء نقدا مقابل توفير ممرات أكثر للأداء عن بعد، وهو ما يخلق الاكتظاظ ويثير غضبهم.

وتمكنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من دفع جل زبنائها إلى اللجوء إلى اقتناء خدمة “جواز” بسبب مشاهد الاكتظاظ التي تتكرر في كل مناسبة بمحطات الأداء، حيث ارتفع الأداء الإلكتروني إلى 63 % مقابل انخفاض الأداء نقدا إلى 37 %خلال سنة 2021.

وأفاد تقرير حول المؤسسات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، أن سنة 2021 عرفت تطورا ملحوظا لعمليات الأداء عبر الدفع الإلكتروني الذي أصبح وسيلة الدفع الأكثر تداولا بين مستعملي الطريق السيار بنسبة 63% في المقابل انخفضت نسبة الأداء نقدا إلى 37%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • محمود كعواشي
    منذ سنة واحدة

    في البلدان التي تحترم نفسها وتحترم شعوبها فالطريق السيار قبل البدء في انجازه تشترط الدولة على الشركة المموكول اليها الانجاز مدة ضمان لا تقل عن اربعين سنة. في حين نجد في المغرب ان المسؤولين لا يعيرون اي اهتمام لمثل هذه المعايير. لا ابالغ اذا قلت ان المقطع الرابط بين الرباط وفاس لا تتوقف فيه اشغال الترميم وذالك منذ تدشينه. ولا مرة واحدة مررت به ولم يتم فيه اجبار مستعملي المقطع على السير في ممر واحد بسرعة 60 كلم لمسافة تطول او تقصر وذالك لان الآخر مسد ود بسبب الاشغال. اللهم جد على هذا البلد بمسؤولين يسبقون المصلحة العليا للبلد على الشأن الخاص للاشخاص والشركات.