نقابة للتعليم العالي تتهم ميراوي بتجاهل توجيهات أخنوش وتهدد بالتصعيد

اتهمت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بـ”تجاهل” توجيهات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ليوم 7 أكتوبر 2022، و”الالتفاف حولها بعدم تنفيذها”.

واستغربت النقابة في بلاغ لها، من “طبيعة التعامل المريب للوزير ميراوي مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الشيء الذي سيضعف فاعلية الحوار، وسيؤجج حالة الاحتقان والاحتجاج بمؤسسات التعليم العالي”، وفق تعبيرها.

واعتبرت النقابة ذاته أن توقيها على أي اتفاق، يجب أن يكون تتويجا لحوار جاد ومسؤول، تشرك النقابة المغربية في كل أطواره، وتسهم في بناء بنوده وتحرير نصه، في إطار لجنة صياغة مشتركة.

وأوضحت أن هذا الأمر “لم يتحقق في الاتفاق الذي دعا إليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم 21 أكتوبر 2022”.

وشددت على أن المدخل الرئيسي لأي إصلاح يكمن في الطي النهائي للملفات المتفق بشأنها والتي لن يشكل حلها عبئا على الخزينة العامة، ومنها الدكتوراه الفرنسية.

وأشارت إلى ضرورة حل جميع الملفات العالقة، ومنها ملف الأساتذة حاملي دكتوراه الدولة الموظفين بعد 1997، وملف الأقدمية العامة وباقي الملفات المسطرة في الملف المطلبي الوطني، في إطار إصلاح شمولي بمنهجية تحترم تراتبية القوانين والمراسيم المنظمة.

وترى النقابة أن الزيادة المقترحة في الأجور لا ترقى إلى تطلعات وانتظارات الأساتذة الباحثين، في سياق تجميد أجورهم لما يزيد عن 20 سنة، مع ما صاحب ذلك من اقتطاعات عند مراجعة نظام التقاعد سنة 2017، مطالبة بتنفيذ الزيادة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2022 على الأقل.

وحذرت من “بعض مضامين المشاريع التي عرضت شفويا على المكتب الوطني، والتي تحمل في طياتها تراجعات خطيرة على المكتسبات، ومن مقترحات من شأنها تعقيد مساطر الترقية وخاصة الـتأهيل الجامعي والمرور إلى أستاذ التعليم العالي”.

كما حذرت من “تقليص تمثيل الأساتذة الباحثين في الهياكل، وتبني غلاف زمني للأستاذ الباحث يعيق مزاولته للبحث العلمي، مع قلة أو انعدام الإمكانيات اللازمة لذلك”، مطالبة باستئناف الحوار بشأن كل مشاريع الإصلاح مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي.

وبحسب البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد حذرت النقابة ذاته من “المساس بقيمة معاش التقاعد للأساتذة الباحثين عبر مراجعة طرق احتسابه، مع العلم أن معدل سن التوظيف للأساتذة الباحثين مرتفع، زيادة على كون إحالتهم على التقاعد مقررة في 65 سنة”.

وأعلنت في هذا الصدد، عن “تسطير برنامج نضالي تصاعدي متعدد الحلقات، مدخله تفعيل الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحسان بالرباط، وتفويض المكتب الوطني، تنفيذ حلقاته تدريجيا بناء على ما تقتضيه تطورات الحوار مع الوزارة”.