بعد 3 أشهر من قرار المنع.. محلات غسل السيارات بالبيضاء تعود لنشاطها

أعاد أصحاب محلات غسل السيارات بالدار البيضاء، فتح أبوابهم أمام زبنائهم، بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على قرار مجلس جماعة الدار البيضاء، القاضي بمنع غسل السيارات وسقي المساحات الخضراء والممرات بالماء الصالح للشرب، وذلك في ظل غياب بدائل تحمي الفئة العاملة في هذا القطاع من التشرد.

ويلاحظ المتجول بشوارع العاصمة الاقتصادية، أن أغلب محلات غسل السيارات عادت للعمل بشكل طبيعي، باستعمال صنابير الماء الشروب، والقليل منهم فقط من يتوفر على آبار، تسمح له بممارسة هذا النشاط، بدون التأثير على مخزون ماء الشرب.

وكان قرار إغلاق محلات غسل السيارات برشاشات الماء الشروب، قد أثار غضب هؤلاء العاملين، الذين طالبوا مجلس العمدة نبيلة الرميلي، بتوفير البدائل للحفاظ على مناصب شغل فئة مهمة يحتضنها هذا القطاع، بدل إصدار قرار إغلاق مورد رزقهم، بدون توفير بدائل.

وسبق أن اتخذ مجلس البيضاء هذا القرار، بناء على دورية وزارة الداخلية، التي دعت من خلالها الولاة والعمال بالإدارة الترابية إلى مواجهة أزمة الماء التي يمكن أن تعرفها العديد من المناطق، في ظل تراجع حقينة السدود والجفاف الذي شهدته ربوع المملكة الناتج عن قلة التساقطات المطرية.

واتخذ مجلس البيضاء، مجموعة من الإجراءات، نهاية يوليوز المنصرم، من أجل ترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة واعتماد جميع الوسائل لعدم تبذيرها؛ من ضمنها منع غسل السيارات، وسقي المساحات الخضراء، بالماء الصالح للشرب، إلى حين إنجاز مشروع تحلية المياه العادمة، الذي تأخرت أشغاله.

وأوردت مصادر من مجلس جماعةالبيضاء تحدثت إليها جريدة “العمق”، بأن المجلس يعمل على توفير بدائل للحفاظ على الماء الشروب، من ضمنها “إطلاق طلبات عروض تقضي بتشييد محطات لإعادة تدوير المياه العادمة بغلاف مالي يبلغ 180 مليون درهم، كما يعمل المجلس على تفعيل دور محطة لتحلية المياه بالدار البيضاء التي ستكون كأكبر محطة بافريقيا”.