مجتمع

بايتاس يلمح مجددا لإمكانية إلغاء حالة الطوارئ الصحية

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الوضعية الوبائية بالمغرب مستقرة، ملمحا لإمكانية إلغاء حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أن الوضعية الوبائية “غير مخيفة” رغم التفاوت في الحالات اليومية المسجلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في بعض الأحيان في عدد الحالات وتراجعا في أحيان أخرى، مجددا تأكيده على أن الحكومة درست موضوع تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بعناية كبيرة وبعض نقاش مستفيض.

وزاد قائلا: بما أن الوضعية الوبائية مستقرة ومريحة فلا داعي في مواصلة إقرار هذا الإجراء، لكننا نتابع الوضعية وسنتخذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني”.

وكان بايتاس قد لمح، قبل أسبوعين، إلى إمكانية إلغاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، بنهاية شهر نونبر المقبل، مضيفا أن النقاش حول إلغاء أو الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية كان حاضرا في اجتماع مجلس الحكومة، وأن النقاش كان حول كيف يمكن توقيف هذه المراسيم في المستقبل.

وتابع قائلا: “بلادنا في تحسن مستمر، ولكن النقاش اليوم هو كيف يمكن توقيف هذه المراسيم في المستقبل، وما إذا كانت الحاجة لا قدر الله أن تتم الاستعانة بها من جديد”، قبل أن يشير إلى أن نهاية الشهر المقبل قد تشهد تطورات تذهب في اتجاه الإلغاء.

يشار إلى أن الحكومة قررت، خلال مجلسها قبل أسبوعين، تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، شهر إضافيا، ابتداء من 31 أكتوبر إلى غاية 30 نونبر 2022، وذلك بكافة أرجاء التراب الوطني.

وكشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 127 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.266.231 في المغرب.

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3125 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.688.465 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها سجلت حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16.283، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 57 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.249.402.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *