بايتاس: النظام الأساسي الجديد سيستجيب لانتظارات الأساتذة وموظفي التعليم

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن النظام الأساسي الجديد سيجيب على انتظارات الأساتذة وموظفي قطاع التعليم.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أن حقيقة الحلول المبتكرة التي وعدت بها الحكومة قبل أشهر لحل هذا الملف، ستظهر جليا عندما يصبح هذا النظام الأساسي مفعلا، الذي يتضمن، على حد قوله، إجابات حول انتظارات هذه الفئة.

ودعا المسؤول الحكومي إلى الانتظار إلى غاية خروج هذا النظام الأساسي الجديد لحيز الوجود، باعتباره سيجيب، على حد قوله، على مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بأطر الأكاديميات وحل ملفات كثيرة كالانتقال والترقي وغيرها.

وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، شددت على ضرورة تضمين عدد من الملفات في مشروع النظام الأساسي لموظفي وزراة التربية الوطنية.

وقالت النقابات، في بلاغ سابق لها، إنها آثرت تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، إذ كان من المفترض أن تختتم أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد مع متم يوليوز الماضي.

وفي هذا السياق، طالبت بفتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)، وإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين.

ودعت الهيئات النقابية الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT) إلى معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9).
وجددت مطالبتها بالزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، والتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.

المصدر ذاته طالب بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وأجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية.

وفي ختام بلاغها المشترك جددت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية تأكيدها على صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.

وكان الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، عبد الرزاق الإدريسي، قد أشار إلى إن وزارة التربية الوطنية قد وافقت على تخصيص منحة شهرية تحفيزية لفائدة أطرها في حدود 10 في المائة.

وأوضح المسؤول النقابي، إن الوزارة حددت قيمة هذه المنحة في 1200 درهم شهريا، إلا أن النقابات طالبت بـ1500 درهم، دون أن يبدي مسؤولو الوزارة رفضهم لمقترح النقابات.