مهنيو النقل السياحي يطلقون حملة قانونية ضد النقل السري وأمن مراكش يوقف سيارتين

أطلق مهنيو النقل السياحي بجهة مراكش آسفي حملة قانونية ضد ممتهني النقل السري والنقل غير المرخص له، ووضعوا مجموعة من الشكايات لدى المصالح الأمنية والقضائية المعنية، فيما أوقفت عناصر الأمن سيارتين اثنتين وتم اقتيادها إلى المحجز إلى حين اكتمال المسطرة القانونية بحقهما.

وفي هذا الصدد وضعت كل من الفيدرالية الجهوية للنقل السياحي والجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي يجهة مراكش آسفي، شكايات متعددة لدى كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وولاية أمن مراكش، والقيادة الجهوية للدرك الملكي، تشكو فيها إقدام مجموعة من الأشخاص على التطاول على قطاع يؤطره القانون.

وأوضحت الشكايات التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن نشاط الناقلين غير المرخص لهم يكثر في المناطق السياحية المتواجدة بجهة مراكش آسفي، خصوص أكفاي بعمالة مراكش وأوريكا – ستي فاضمة وآسني – إيمليل بإقليم الحوز، إضافة إلى مناطق ممارسة هواية التحليق بالمنطاد وكذا في مطار مراكش المنارة الدولي.

قالت الهيئتين الجهويتين في شكاية معززة بلوحات ترقيم مجموعة من المركبات، إنها “تمارس النقل السري بمدينة مراكش، في اتجاه جماعة بوروس والمناطقة المحادية لها، حيث يعمدون إلى نقل زبناء شركات التحليق بالمنطاد دون التوفر على رخصة لممارسة مهنة النقل السياحي”، متابعة “وللأسف الشديد يقوم هؤلاء المعتدين على مهنة النقل السياحي بالمرور بأريحية ومن دون مساءلة من السدود الأمنية والقضائية، خاصة السدين المتواجدين بمخرج مدينة مراكش في اتجاه مدينة الدار البيضاء وفي اتجاه مدينة فاس، بالرغم من عدم توفرهم على رخص لنقل الزبناء ولا لممارسة النقل السياحي، ومن عدم احترامهم لأي من القوانين المؤطرة لنقل الأشخاص”.

أما فيما يخص مطار مراكش المنارة، فتقول الشكاية “للأسف الشديد يمارس هؤلاء الخارجون عن القانون نشاطهم من داخل فضاء مراكن السيارات وأماكن التوقف السريع التابعة للمطار، دون حسيب ولا رقيب، بعضهم من أصحاب سيارات الشخصة وآخرون يملكون مركبات لنقل بضائع (هوندا)، إضافة إلى سيارات الكراء بدون سائق التي يعمد ملاكها إلى ممارسة نشاط غير مرخص لهم به، بل إن الأمر وصل إلى حد إقدام الدراجات ثلاثية العجلات (تريبورتور) هي الأخرى على ممارسة هذا النوع خدمات النقل وهو ما يجعل مدينة مراكش عرضة لفضائح عالمية ومحطة للسخرية والاستهزاء مما يضر بالصورة التنافسية للسياحة المغربية في السوق الدولية”.

وجدد الهيئتين التذكير بأن “القوانين المؤطرة لمهنة النقل السياحي، تلزم المركبات بوضع رقم الرخصة ورقم الملف وتاريخ إصدار الرخصة في الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات، ووضع شارة النقل السياحي في مقدمة السيارة وفي الخلف وكذا اسم الشركة في الخلف، وهي الأمور غير المتواجدة في المركبات المرصودة مما يؤكد مخالفتها للقانون ويؤكد ممارستها لـ”النقل غير المرخص له” الممنوع قانونا”.

وطالبت الشكايات بـ”إعمال القانون في حق السيارات المذكورة وفرض الجزاءات اللازمة عليهم، وتشديد المراقبة في السدود القضائية والأمنية وفي الطرقات، وكذا على مستوى جماعة بروس وعلى شركات التحليق بالمنطاد، وعلى ممارسي النقل في مراكن المطار والوجهات السياحية بالجهة، والتصدي لهذه الخروقات التي تستصغر من القانون وتعرض سلامة المواطنين والسياح للخطر، وتلحق الضرر بمقاولات النقل السياحي التي تشتغل وفق الضوابط القانونية وتؤدي الضرائب للدولة”.

إلى ذلك، علمت جريدة “العمق” أن مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش تمكنت من ضبط سيارتين رباعتي الدفع، واحدة من نوع Toyota والأخرى من نوع Jeep، تمارسان نقل الأشخاص بدون رخصة، حيث تم توقيفهما على مستوى السد القضائي بالمدخل الشمالي لمدينة مراكش.

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الفيدرالية الجهوية للنقل السياحي بجهة مراكش آسفي، عبد الرحمن الحياني، في تصريح لجريدة “العمق” بسرعة تفاعل المصالح الأمنية وجميع المسؤولين بالمدينة الحمراء مع الشكايات التي توصلوا بها، والتمكن من ضبط بعض المتطاولين على قطاع النقل السياحي.

ودعا الحياني إلى “حماية الشركات والمقاولات المشتغلة في قطاع النقل السياحي بصفة قانونية، من المتطاولين ومخترقي القانون، مشددا على أن أي تسامح مع هؤلاء يعد ضربا لحرمة القانون وللقطاع المهيكل، ويسيء إلى صورة المغرب في السوق العالمية بسبب المشاكل التي يتسبب فيها المتطاولون وعدم حماية القانون للسائح في حالة تعرضه لمكروه أثناء ركوبه مع هؤلاء”.