انتقد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محمد الحافظ، انحصار دور الأبناك المغربية في منح القروض فقط، بدلا أن تكون شريكا حقيقيا في التنمية من حيث التمويل والتتبع والمواكبة.
ودعا، الحافظ، الذي كان يتحدث، الخميس، بمجلس النواب في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المالي 2023، إلى دعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من طرف القطاع البنكي والمالي الوطني.
وشدد المصدر ذاته على أن الحكومة إن كانت ترغب في ربح رهانات التوازن الاقتصادي من خلال اعتماد معدل نمو في حدود 4% ونسبة التضخم في 2%، وعجز الميزانية في 4.5%، فإن ذلك يقتضي تكثيف الجهود وإيجاد البدائل من خلال المخططات والاستراتيجيات الكفيلة بتطوير النسيج الاقتصادي، والرفع من قيمته المضافة.
وأشار النائب إلى أن إنعاش القطاعات الواعدة ذات الأولية بالنسبة للاقتصاد الوطني يمر عبر إنجاز عدة إصلاحات أهمها الرفع من مستوى جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار، ومواكبة عملية الاستثمار وجعلها المخاطب الأساسي، وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
كما دعا النائب الإستقلالي الحكومة إلى التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار خاصة بالمناطق النائية خاصة المناطق الداخلية، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.
وطالب بتسريع وثيرة استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة وتأهيلها، وإحاطة عالم الأعمال بضمانات تكفل تكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، وتسريع وثيرة تفعيل الجهوية المتقدمة لتصبح الجهة فاعلا أساسيا لتعزيز الاستثمار.
كما حث على مواصلة تسريع وثيرة تفعيل مقتضيات قانون الإطار المتعلق بالجبايات، بما يضمن استقرار التشريع الضريبي، وتحقيق العدالة الجبائية، داعيا الحكومة إلى الاهتمام بالقطاع غير المهيكل ومراجعة قيمة الضريبة على القيمة المضافة من خلال مشروع القانون المالي لـ 2024.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تحقيق أهداف مشروع مالية 2023 يقتضي إقرار الشفافية وتبسيط مساطر الولوج إلى العقار بأسعار تنافسية، بما فيها أساسا المناطق الصناعية وغير الصناعية خاصة بالعالم القروي، داعيا إلى تحفيز الاستثمار بالمناطق التي تقع خارج محور طنجة-الدار البيضاء، من أجل خلق الثروة وفرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية.
وطالب بوضع تدابير إلزامية للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية لتطبيق مبدأ الأفضلية للمقاولة المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، فيما يتعلق بمنح الصفقات العمومية، وكذا وضع إجراءات تلزم الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بعدم التماطل والتأخير في سداد مستحقات المقاولات.
اترك تعليقاً