اقتصاد

أشغال الطريق السريع “تيزنيت الداخلة” تتجاوز %80.. ودراسات ميناء الداخلة تصل مراحلها النهائية

كشف مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، مبارك فنشا، أن نسبة التقدم الإجمالي في إنجاز المشروع الكبير للطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة على مسافة 1055 كلم، بلغت أزيد من 80 في المئة.

وأوضح فنشا خلال ندوة صحافية ضمن المؤتمر الوطني الحادي عشر للطرق، الجمعة بالداخلة، أن هذا المشروع، الذي يسير بخطى حثيثة للغاية، عبأ غلافا ماليا إجماليا يقدر بنحو 8.8 مليار درهم، مؤكدا أنه تم إنجاز 800 كلم من الطرق و12 منشأة فنية كبرى.

وأوضح أن نسبة التقدم على محور تزنيت – العيون بلغت حوالي 75 في المئة، لافتا إلى أنها تشمل استكمال 15 مقطعا على مسافة إجمالية تبلغ 555 كيلومتر، بكلفة إجمالية ناهزت 7.5 مليار درهم.

وأضاف مدير هذا المشروع أن أشغال تقوية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 إلى 9 أمتار بين العيون والداخلة (500 كلم/15 مقطعا) تم إنجازها بنسبة 100 في المئة، بكلفة إجمالية بلغت 1.064 مليار درهم.

وأشا إلى أن الأشغال تسير بشكل جيد على مستوى المقاطع الأخرى، موضحا أنه تم فتح عدة مقاطع أمام حركة المرور بعد الانتهاء من تثبيت الإشارات الأفقية والعمودية.

وبخصوص الإكراهات التي يواجهها المشروع، لفت فنشا إلى أن المسؤولين والتقنيين يعملون من أجل التغلب على هذه الصعوبات واستكمال المقاطع الطرقية والمنشآت الفنية التابعة لهذا الورش الكبير.

وأبرز أن هذا المشروع الضخم، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كان موضوع اتفاقية شراكة موقعة أمام الملك محمد السادس في 2015 بالعيون، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.

وأضاف أن هذا المشروع الاستراتيجي سيكون له تأثير اقتصادي واجتماعي مفيد للغاية بالنسبة لساكنة الجهات المعنية، لاسيما من خلال تشجيع الاستثمار العام والخاص، وخفض تكلفة النقل، وتحسين عرض خدمات اللوجستيك ونقل الأشخاص والبضائع.

واعتبر مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، أن الأمر يتعلق كذلك بحماية التراث الطرقي، ووضع محور طرقي بمعايير جودة عالمية رهن إشارة مستعملي الطريق.

من جهة أخرى، قدمت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء، سناء العمراني، عرضا حول مشروع ميناء الداخلة المتوسطي، الذي يعد من بين المشاريع الكبرى المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضحت أن المشروع الذي يندرج كذلك ضمن المشاريع المهيكلة المبرمجة في إطار الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، وصل إلى مراحله النهائية في ما يخص الدراسات التنفيذية وإعدادات الورش، على أن تنطلق الأشغال البحرية به قريبا.

وأضافت أن ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكل بوابة بحرية جديدة نحو منطقتي إفريقيا الغربية والأمريكيتين، يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة جهة الداخلة وادي الذهب، حيث سيساهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأقاليم مع العمق الإفريقي للمغرب.

وأشارت إلى أن المشروع سيمكن من دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية (الصيد البحري، الفلاحة، التعدين، الطاقة، السياحة، التجارة، الصناعات التحويلية وغيرها).

كما سيعمل على تزويد المنطقة ببنية تحتية لوجستيكية حديثة ومتطورة ستمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي، بحسب المصدر ذاته.

وأشارت العمراني إلى هذا الميناء سيتم تشييده بمحاذاة منطقة اقتصادية تمتد على مساحة تقدر بـ 1650 هكتار، بهدف تقديم خدمات صناعية ولوجستيكية وتجارية عالية الجودة.

وأضافت أن الطاقة الاستيعابية لهذا الميناء الجديد تقدر بـ 35 مليون طن موزعة على 05 ملايين طن من المحروقات، و01 مليون حاوية من فئة 20 قدما (10 مليون طن)، و20 مليون طن من البضائع المختلفة. أما بالنسبة لمنتوجات الصيد البحري، فتقدر بـ 01 مليون طن.

وقالت العمراني إنه تم اعتماد تصميم قابل للتطوير والتوسعة لهذا المشروع، حيث سيتم إنشاء ميناء بالمياه العميقة على الساحل الأطلسي لجهة الداخلة وادي الذهب، وفقا لثلاث مكونات.

وبسحب المصدر ذاته، فيضم المكون الأول ميناء تجاريا على عمق -16 م/صفر هيدروغرافي، بأرصفة يصل طولها إلى 1175 متر وأراضي مسطحة تبلغ 11.34 هكتار.

ويشمل المكون الثاني ميناء مخصصا للصيد الساحلي، بأرصفة يصل طولها إلى 1147 متر وأراضي مسطحة تبلغ 14,8 هكتار. أما المكون الثالث، فيضم ميناء مخصصا لإصلاح السفن، سيكون مجهزا برافعة للبواخر بسعة 700 طن.

يُشار إلى أن الدورة الحادية عشر للمؤتمر الوطني للطرق، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، تشرف عليها بشكل مشترك وزارة التجهيز والماء والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق.

المؤتمر الذي يحمل شعار “أية مكانة لتطوير البنية التحتية الطرقية في تنزيل النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”، يهدف إلى تدارس مختلف الأدوار المنوطة بالبنية التحتية للطرق في تحقيق أهداف النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • tanaka
    منذ سنة واحدة

    لماذا استخدام صورة غير ملتقطة في المغرب؟