ترامي مستثمرين على أراضي الجموع بميدلت يصل البرلمان

وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية حول ”الترامي على أراضي الجموع لإقامة استثمارات بإقليم ميدلت”.

وجاء في السؤال الكتابي، الموقع من طرف النائب البرلماني رشيد طيبي علوي، أن ” بلادنا قامت بالعديد من المجهودات، في إطار دعم الاستثمار وتعزيزه، تمثلت بالأساس في القوانين المؤطرة والنصوص التنظيمية والدوريات، وضمنها دورية وزير الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال حول تعبئة العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق الكراء لإنجاز مشاريع استثمارية ”.

وسجل المصدر ذاته، أن ”بعض المستثمرين يقومون ببعض التجاوزات بدافع الجشع، من خلال الترامي على أراضي الجموع لتوطين استثماراتهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر اكترى أحد المستثمرين بإقليم ميدلت ما يناهز 40 هكتارا من الأراضي، وترامى على قرابة 30 أخرى من أراضي الجموع بدون وجه حق، والمثير في الأمر أن هذا المستثمر حصل على منحة المغرب الأخضر على أساس 70 هكتارا تقريبا ”.

وأشار السؤال الكتابي إلى أن ”لجنة من عمالة ميدلت قامت بالتحري في الأمر وقياس المساحة المستغلة، وتبين لها أن هذه المساحة تصل الى 78 هكتار، وبالتالي فإن استغلال المساحة السالفة الذكر يعتبر تراميا على أملاك الجموع ”.

وساءل الفريق الحركي كلا من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية عن “حيثيات هذا الأمر والتدابير المتخذة لإرجاع الأمور إلى نصابها، ووضع حد لتجاوزات هذا المستثمر، وترتيب الجزاءات والمسؤوليات في هذه النازلة وغيرها من الحالات المشابهة ”.