احتجاجات مستخدمي “الطرق السيارة” تسائل بركة عن تنفيذ مضامين الميثاق الإجتماعي

ساءل النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، حسين أيت أولحيان، وزير التجهيز والماء نزار بركة عن مدى تنفيذ المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة لمضامين الاتفاق الاجتماعي لمستخدمي الشركة، ومدى وفائه بالتزاماته وتعهداته، إثار الاحتجاجات التي خاضها المستخدمون خلال الأيام الماضية.

وأشار النائب البرلماني، في سؤال كتابي موجه لبركة، إلى توقيع كل من وزارة الداخلية وزارة الإقتصاد والمالية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الشغل والإدماج المهني، يوم 23 مارس 2018، على الميثاق الإجتماعي لمستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لحفظ حقوقهم الاجتماعية والمادية من جهة، وتحديد التزاماتهم تجاه الشركة من جهة أخرى، وذلك بهدف تجويد الخدمات المقدمة بالطرق السيارة.

ونبه النائب البرلماني إلى الأشكال الاحتجاجية التي خاضها المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في الآونة الأخيرة، على ما وصفه بـ”تجاهل” تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي من قبل المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، وعدم الوفاء بالتزاماته وتعهداته، وساءل الوزير عن مدى تنفيذ مضامين هذا الميثاق لصون وحفظ حقوق المستخدمين.

وكان مستخدمو مراكز الاستغلال بالشركة الوطنية للطرق السيارة، قد احتجوا في وقفة غاضبة بالعاصمة الرباط، أمس الثلاثاء، وذلك بعد 16 يوما من الاحتجاجات المتواصلة تنديدا بما يعتبرونه “انقلابا واستخفافا” من قبل إدارة الشركة بالاتفاقيات الموقعة مع القطاعات الحكومية.

واحتشد المحتجون أمام مقر وزارة التجهيز والماء، بصفتها الوزارة الوصية على القطاع ومن الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، غير أن قوات الأمن تدخلت لمنع الوقفة في ظل إنزال أمني كبير أمام الوزارة، وهو ما دفع المتظاهرين إلى تغيير مكان احتجاجاتهم صوب مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.

المحتجون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، رددوا أمام مقر نقابتهم هتافات من قبيل: “ما مفاكينش ما مفاكينش.. مع بنعزوز ما مفاكينش”، “لن نسكت لن نهدأ.. بنعزوز رأس الداء”.

يأتي ذلك في وقت تعيش فيه الطرق السيارة على صفيح ساخن منذ نهاية الشهر المنصرم وإلى غاية اليوم، في ظل احتجاجات متواصلة يخوضها مستخدمو مراكز الاستغلال بالشركة الوطنية للطرق السيارة، لليوم السادس عشر على التوالي.

وكانت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قد كشفت، في بلاغ سابق لها، أن هذا التصعيد يأتي في ظل تجاهل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي من قبل المدير العام للشركة، أنوار بنعزوز، محملين إياه مسؤولية ارتباك عملية المرور بسبب الاحتجاجات.

وأشارت إلى “عدم وفاء بنعزوز بالتزاماته وتعهداته بطريقة تقوم على سياسة التعويم والهروب إلى الأمام، ومحاولته فرض أمر واقع يتنافى مع الخيارات العامة المضمنة بالميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل، وزراة المالية، وزارة الشغل والإدماج المهني”.

وقالت النقابة إن المدير العام للشركة “ينهج دائما سياسة الهروب إلى الأمام بالتجاهل حينا، واللامبالاة أحيانا أخرى”، معتبرة أن تصرفاته “تضيع مصالح مستعملي الطريق”، مشددة على أن “شعارات تجويد الخدمات” تبقى مجرد فقاعات يرفعها هذا المدير، وفق تعبيرها.

وأوضح البلاغ أن النقابة وجهت عدة مراسلات وبيانات للأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، نبهت بمقتضاها إلى “التراجعات والتجاوزات والانحرافات، وبخطورة الوضع، وحذرت من مغبة تراجع المدير العام عن التزاماته، وتماديه في تعطيل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي”.

وشددت النقابة على عدم تنازلها عن الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء المضمنة بالميثاق الاجتماعي، مؤكدة مواصلة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، ورصد كل التجاوزات التي يقوم بها المدير العام، وفق ما يقتضيه الميثاق الاجتماعي ومدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وأعلنت عن رفضها “إبرام صفقات قصيرة المدة على مقاس شركات وإقصاء خارطة الطريق المنصوص عليها بالميثاق الاجتماعي، لما له من انعكاسات سلبية على الحقوق الأساسية والجوهرية للأجراء المتصلة بمسارهم المهني في كافة مكوناته، من أجر وتقاعد تكميلي وشغل مناصب المهن الجديدة وتكوين مستمر”.

وطالبت الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، بعقد اجتماع لجنة التتبع طبق البند الخامس منه، والتي من المفترض اجتماعها مرتين في السنة إلى حدود دخول العقود المبرمة طويلة الأمد حيز التنفيذ، ومرة واحدة كل سنة بعد ذلك أو كل ما دعت الضرورة لذلك، لمنع المدير العام للشركة من التراجع عن التزاماته وتعهداته، ومن أجل تفعيل وتنفيذ وتقييم مضامين الميثاق الاجتماعي.