حقوقيون يراسلون بنموسى لتطبيق القانون بمديرية التعليم بآسفي

وجه الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب مراسلة إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، يدعونه فيها إلى تطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية بخصوص ما وصفوها بالاختلالات التي تعرفها مديرية التعليم بآسفي.

وأرفقت الجمعية مراسلتها بتقرير مفصل عن الوضع الذي تعيشه مديرية التعليم بآسفي يتضمن عددا من “الخروقات والتجاوزات” والتي تعيق السير العادي للمنظومة التربوية برمتها على مستوى الإقليم، وفق تعبير المراسلة.

وسجل التقرير الذي توصلت جريدة العمق بنسخة منه، اختلالات على مستوى الموارد البشرية، مشيرا إلى أن المديرية لم تكشف عن الخصاص الفعلي والحقيقي لمجموعة من المواد، وقامت بتوزيع مجموعة من التكليفات المشبوهة على “المحظوظين والمقربين”. كما حولت بعض التكليفات إلى تعيينات خارج الضوابط القانونية، بل وتعيينات خارج السلك الأصلي للمعنيين بالأمر، منها بعض أبناء مسؤولين نقابيين لإحدى النقابات.

أما بخصوص البنيات التحتيةـ فقد أشار التقرير إلى استمرار العمل بقاعات دراسية مهترئة تفتقد للصيانة، بل للاستبدال أحيانا، في ظروف لا تليق بالحرم المدرسي، خاصة بالمجال القروي مع تسجيل غياب الماء والكهرباء والمرافق الصحية والعلم الوطني بمؤسسات أخرى.

وأشار المصدر ذاته إلى توقف أشغال البناء بمجموعة من المؤسسات، بل تم صرف تعويضات طائلة منحت للشركات المكلفة بالبناء بسبب خسارة الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية لدعاو قضائية أمام المحاكم، يضيف التقرير.

ولفتت الجمعية في تقريرها إلى غرق المؤسسات التعليمية في الأزبال بسبب غياب أطر قارة وخاصة بأمور النظافة.

وقالت الجمعية ذاتها إن الموسم الدراسي المنصرم عرف إنفاق ما يناهز 58 مليون سنتيم على المطعمة الخاصة بالتكوينات لنساء ورجال التعليم في حين لم تتجاوز تكلفة التأطير الثلاث ملايين سنتيم وهذا الأمر يسائلنا كثيرا عن مدى جدوى حضور لجان المراقبة والافتحاص.

وأشار التقرير إلى مشروع المدارس المحتضنة عبر ما سمي “العقدة البرنامج” مع المكتب الشريف للفوسفاط، ومن بين المؤسسات الخمس المستفيدة من هذا المشروع بالوسط الحضري “مدرسة رحال المسكيني” حيث بلغت تكلفته الاجمالية مع هذه المؤسسة 482 890,00 . لكن ما وقع بهذه بالمؤسسة يدعو إلى التساؤل حول مآل هذه الأموال، وفق تعبير التقرير.

وطالب التقرير  بافتحاص مالي لهذه المؤسسة بعد الأخبار التي تفيد بأن تسليم المهام بين المديرة الجديدة والمدير السابق تم فقط على مستوى الجانب التربوي وليس المالي.

وقالت الجمعية إن مسؤولا نقابيا يستفيد من سكن تابع للوزارة تحت مبرر “حالته الاجتماعية” رغم أنه رجل تعليم كباقي نساء ورجال التعليم، بل واستفاد من هذا السكن حينما كان يستفيد من التفرغ النقابي، أي حينما لم يكن يزاول أي مهمة تعليمية.