عقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ونقابة طب العيون، مساء أمس الخميس، اجتماعا مع الحكومة، ممثلة بالوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وبحضور المدير العام للضرائب.
واتفقت الأطراف المعنية في هذا الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، على تحديد الاقتطاع من المنبع في نسبة 5 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية، و10 بالمائة بالنسبة للشركات الشخصية الذاتية، مع إعادة تقييم تعرفة الخدمات الصحية بشكل متوازن مع إدماج الخدمات والعمليات الجراحية الحديثة.
كما تم الاتفاق أيضا على إمكانية تطبيق نظام “شركة مدنية مهنية ذو الشريك الوحيد” بالنسبة للعيادات الطبية، مع فصل أتعاب الأطباء مباشرة من صناديق التأمين وإرسالها إلى حساباتهم البنكية.
في سياق متصل، أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن باب مكتبه مفتوح للحوار من أجل المشاركة لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يعرفها قطاع الصحة، منوها “بالحكمة التي اتسمت بها النقابتين اللتين سلكتا سبل وطرق الحوار عوض الوقفات الاحتجاجية والتصعيد”.
وأكد مصدر مطلع لجريدة “العمق” أن النقابة ستعقد، غدا السبت بداية من الساعة الرابعة عصرا بمقرها بالرباط، اجتماعا مع أعضائها للمصادقة على هذه النقاط من عدمها واقتراح تعديلات.
ونظمت، الثلاثاء الماضي، هيئات نقابية ممثلة لعدد من أصحاب المهنة الحرة بالمغرب، من قبيل الصيادلة والمروضون الطبيون والأطباء العامون بالقطاع الخاص وأطباء الأسنان والمحاسبون، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، رفضا لعدد المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وكانت ثمانية تنظيمات مهنية عبرت عن رفضها لمقتضيات ضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ويتعلق الأمر بكل من الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والهيئة الوطنية للبياطرة وهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان.
وقالت الهيئات، في بلاغ مشترك، إن ممثليها عقدوا اجتماعا بتاريخ 31 أكتوبر بالرباط، تدارسو من خلاله مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 وخاصة منه الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع، مشددة على أن هذه المقتضيات الضريبية “تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في بلادنا.
وحذرت الهيئات ذاتها من أن يكون لهذه المقتضيات الضريبية “وقع خطير على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات” أعضائها، وطالبت بعقد لقاء مستعجل مع وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لديها المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلماني، من أجل بسط تصورها ومقترحاتها.
وعبرت الهيئات عن تعبئتها الشاملة “من أجل التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن طرق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية”.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعا الثلاثاء الماضي، المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من أول أمس الأربعاء 16 نونبر 2022، عقب اجتماع جمعه برئيس الحكومة، أول أمس، بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر، حيث تم الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 کما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
اترك تعليقاً