خارج الحدود

بايدن يمنح محمد بن سلمان حصانة من المتابعة القضائية في قضية خاشقجي

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتمتع بحصانة قانونية من المتابعة القضائية، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة قضائية؛ إن “مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي”، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده قاض فيدرالي في واشنطن، لوزارة العدل بخصوص إبداء آرائها في المحكمة حول مسألة الحصانة وغيرها من الحجج التي قدمها الأمير لرفض الدعوى.

وأوضح محامو وزارة العدل أن الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية، في إشارة إلى إدارة بايدن، “قرر أن المتهم ابن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية؛ نتيجة لوجوده في هذا المنصب”.

وأشارت مجلة “بوليتكو” إلى أن طلب وزارة العدل غير ملزم، وسيقرر القاضي في النهاية ما إذا كان يمنح الحصانة. لكن لا بد أن يثير ذلك غضب نشطاء حقوق الإنسان والعديد من المشرعين الأمريكيين، حيث يأتي في الوقت الذي صعدت فيه السعودية عقوبة السجن وغيرها من الإجراءات الانتقامية ضد المنتقدين السلميين في الداخل والخارج وخفضت إنتاج النفط، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تقوض جهود الولايات المتحدة وحلفائها، في معاقبة روسيا على حربها ضد أوكرانيا.

وأفاد متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب، بأن “هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *