استدعى النقابات التعليمية.. هل ينهي بنموسى حالة الاحتقان بقطاع التعليم؟

وجهت وزارة التربية الوطنية، اليوم الجمعة، دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للحضور لاجتماع سيعقد يوم الاثنين 21 نونبر الجاري بمقر الوزراة بباب الرواح بالرباط.

وقال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم fne، عبد الله غميمط، إن مدير الموارد البشرية اتصل به اليوم الجمعة وأخبره أن وزير التربية الوطنية يدعو النقابات التعليمية للحضور إلى اجتماع الاثنين، دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الاجتماع.

وتأتي هذه الدعوة بعد بيان التنسيق النقابي الخماسي الذي أعطى مهلة أسبوع واحد لوزير التربية الوطنية “لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.

وقالت النقابات التعليمية في بلاغ مشترك أصدرته، الاثنين الماضي، إنها “كما آمنت بالحوار، وحاورت من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، فإنها تؤمن إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة”.

وجددت الهيئات ذاتها (UMT-CDT-UGTM-FNE -FDT) رفضها “كل تمطيط” في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية، مطالبة بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.

وأعلن البلاغ دعم النقابات لمختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة، محملا المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم، وفق تعبير المصدر.

ودعت النقابات الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.

كما تأتي دعوة الوزير في وقت تخوض فيه مجموعة من الفئات إضرابات عن العمل لدفع الوزارة للاستجابة لمطالبها التي تقول إنها عادلة، وعلى رأسها ملف خارج السلم والزنزانة 10 والمفروض عليهم التعاقد.

وكان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الله غميمط قد صرح لجريدة “العمق” أن النقابات لن تنتظر إلى أجل غير مسمى وأنها ستضطر إلى اتخاذ خطوات احتجاجية مناسبة للدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، خصوصا مع وجود ضغط الوقت الذي ليس في صالح ملفات رجال ونساء التعليم بسبب اقتراب موعد التصويت على مشروع قانون المالية.

وكان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، ميلود معصيد، قد أكد في جلسة للمستشارين على أن الساحة التعليمية تشهد احتقانا كبيرا بلغ مستوى لم تعد معه النقابات قادرة على ضبطه.

وحذر ممثل الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، من مخاطر هذا الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليمبسبب التأخر في الاتفاق على نظام أساسي يوحد رجال ونساء التعليم في إطار واحد.

يذكر ان آخر لقاء جمع الوزير بالنقابات التعليمية كان يوم 28 أكتوبر المنصر والذي انتهي بدون نتائج تذكر، إذ تمسك الطرفان بموقفيهما في العديد من الملفات العالقة من قبيل ملف التعاقد وملف خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة.