أرباب المدارس الخصوصية يطالبون بمراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء عن الأسر 

عبَّر أرباب المدارس الخصوصية بالمغرب، عن استيائهم من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين، ورفعها من %17 بقوانين المالية السابقة، إلى %30 برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب، مشيرين إلى استياء الأسر من هذا التعديل.

وقالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها تسجل “بأسف شديد، عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لمشروع قانون المالية 2023، مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع”.

ودعت الرابطة جميع المستشارين البرلمانيين، إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها الرابطة ومختلف شركاء القطاع، أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد.

وطالبت باقتراح تعديلات “من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع، فـي إطار مـن المساواة والإنصاف وتكافؤ للفرص بين أطفال مختلف شرائح المجتمع، وضـرورة قيام الحكومة بدورها لموازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وتلك التي توفرها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.

وجدد المكتب التنفيذي للرابطة، مطالبة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية.

ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر، والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة.

وقالت الرابطة إن الأسر تعتبر أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار، سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعلمات.

وشددت على أن الأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، تُعتبر هي الممول الوحيد للخدمة العمومية المرتبطة بحق التعليم الذي يكفله الدستور، أمام غياب أي دعم حكومي لهذه الأسر.

كما سجلت مختلف فروع الرابطة، “استياء الأساتذة العاملين بالقطاع، عدم التزام الحكومة بالوعود التي قدمتها للنقابات الأكثر تمثيلية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، فيما يخص خفض نسبة الضريبة على الدخل للموظفين”، وفق البلاغ ذاته.

وبسحب المصدر ذاته، فإن الأساتذة يعتبرون أن “الدور المركزي الملقى على عاتقهم لكسب رهانات تجويد الخدمات التعليمية، يقتضي توفير شروط تحفيزية، دون المساس بالقدرة الشرائية للأسر، حتى لا يكون توفير حق التعليم لأبنائها على حساب بقية الحقوق”.

ويرى الأساتذة، يضيف البلاغ، أنه “إذا كان النموذج التنموي الجديد يعتبر أن جودة أي نظام تعليمي يحددها مستوى المدرسين العاملين به، لإنجاح نهضته التربويـة، ويقول إنه يتعين علـى المغـرب إيلاء الأهميـة الكبـرى لتثميـن هيئـة التدريـس والارتقـاء بمسـتوى كفاءاتهـا وتأطيرهـا وفـق معايير مهنية صارمة وجعـل مهنـة ووضعيـة المـدرس أكثـر جاذبيـة قصـد اسـتقطاب الطلبـة المتفوقيـن، فإن ما تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية وصادق عليه مجلس النواب، من رفع لنسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للأساتذة العرضيين بقطاع التعليم الخاص، يعتبر نقيضا لمقتضيات النموذج التنموي الجديد”.

وفي سياق متصل، عبر المكتب التنفيذي للرابطة عن ارتياحه لقرار الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، عبر إقرار زيادة قدرها 6,5 مليار درهم، مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ68,95 مليار درهم سنة 2023، “وهو ما يخول للوزارة الوصية الرفع من أدائها لتجويد المدرسة المغربية”.

غير أنه عبر بالمقابل، عن أسفه لـ”استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأسر الخاصة بدعم تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، موضحا أن جميع فصول الميزانية الخاص بتمدرس التلاميذ بالمملكة يستفيد منه فقط تلامذة المدارس العمومية، بينما يحرم الذين اختاروا الدراسة بالمؤسسات التعليمية الخاصة من أي نسبة من الميزانية المرصودة لضمان حق التعليم بالمغرب.

كما تحرم الأسر من أي إمكانية لاسترجاع نسبة من الضريبة على الدخل مقابل ما تقدمه كمصاريف لكلفة تمدرس أبنائها، رغم توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى من خلال سن ضريبة للأسرة تكون ملائمة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء، تقول الرابطة ذاتها.

وجددت الرابطة “إلتزامها الدائم بالترافع عن جميع القضايا التي تهم الارتقاء بالمدرسة المغربية، مستنيرة بالتوجيهات الملكية للنهوض بقطاع التربية والتعليم، وباعتبارها قوة اقتراحية وممثلة رئيسية لمهنيي القطاع، وشريكة أساسية للأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، وللأطر التربوية”، وفق تعبير البلاغ.