فعاليات مدنية وسياسية مستاءة من إغلاق شعب التكوين المهني بميدلت

تعيش ساكنة ميدلت على وقع إغلاق عدد من الشعب بمؤسسة التكوين المهني بالمدينة سالفة الذكر، ما تسبب في حرمان عدد من المتدربين من حقهم الدستوري في متابعة تكوينهم المهني في أفق إدماجهم في سوق الشغل مستقبلا.

وفي هذا السياق، قال يونس زاكور، الفاعل المدني بميدلت، إن “مكتب التكوين المهني بمدينة ميدلت الذي يستقطب عددا مهما من شباب وشابات المدينة ومن مناطق مجاورة، عمد إلى إغلاق إحدى الشعب وتسريح طلبتها البالغ عددهم 17 متدربا إلى المجهول، بشكل غير مبرر وغير مدروس، عوض فتح شعب جديدة في مهن التكوين المهني والانفتاح على مجالات جديدة تسمح لهؤلاء التلاميذ باستكمال دراستهم المهنية، وتفتح لهم سوق الشغل في مهن متعددة”.

وأشار زاكور في تصريح لـ“العمق”، إلى أن “إدارة التكوين المهني بالمدينة،  اقترحت على الطلبة، استكمال السنة الثانية بمؤسسة التكوين المهني بمدينة تنغير وهو الشيء الذي رفضوه بسبب الظروف المعيشية لأغلبيتهم، في وقت تبرر إدارة التكوين المهني إغلاق هاته الشعب بسبب عدم توفر بعض الأساتذة في مواد معينة وأساسية”.

وطالب المتحدث ذاته، الجهات المختصة بـ“بتحمل مسؤوليتها وتوفير الإمكانيات اللازمة لهؤلاء الطلبة لاستكمال دراستهم عبر توفير طاقم التدريس اللازم للمواد الأساسية، تفاديا لعملية إغلاق شعبة وتسريح طلبتها ما سيؤدي إلى تضييع سنة كاملة من التحصيل الدراسي، والعمل على فتح شعب جديدة داخل هذه المؤسسة التكوين لتستجيب لحاجيات السوق”.

وفي سياق متصل، وجه النائب البرلماني رشيد عدنان، عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، منتصف نونبر الجاري، سؤالا كتابيا إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يستفسرها من خلاله، عن تأهيل التكوين المهني وإضافة مسالك جديدة بإقليم ميدلت.

وجاء في نص السؤال الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن “الإستراتجية الوطنية للتكوين المهني 2021 التي صادق عليها المجلس الحكومي في 29 يوليوز 2015، وذلك تبعا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، والذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لتكوين وتأهيل العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية التي تزخر بها بلادنا وعماد الاقتصاد الوطني، جزءا لا يتجزأ من الإجراءات ذات الأولوية لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في التكوين المهني”.

وأشار النائب الإستقلالي، إلى أن “ الملاحظ، من خلال هذا الوضع، أن قطاع التكوين المهني بإقليم ميدلت، يبقى بعيدا كل البعد عن مضامين هذه الإستراتيجية، حيث أنه يعرف تراجعا كبيرا بالمقارنة مع سنوات سابقة، خاصة وأنه تم حذف العديد من الشعب والمسالك وكأن ساكنة مدينة ميدلت لا حق لها في التكوين والتأهيل والتعليم”.

وسجل عدنان، أن “رئاسة المجلس سبق لها أن وجهت رسالة استنكارية للمديرية الجهوية للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالرشيدية جراء حذف العديد من الشعب والمسالك، إلا أن الوضع لا زال على ماهو عليه، دون أن تكلف نفسها حتى عناء الرد”.

وساءل النائب البرلماني عبر نفس المراسلة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري عن “التدابير المزمع اتخاذها قصد تأهيل قطاع التكوين المهني بإقليم ميدلت، والإجراءات المزمع اتخاذها لإرجاع الشعب والمسالك المحذوفة، وإحداث شعب جديدة تتناسب والمجال الزراعي الذي يتميز به إقليم ميدلت الذي ينتج من التفاح 60 % من الإنتاج الوطني”.