الداخلية تشرع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد بعمالة الرباط

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية قرار لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يقضي بالشروع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد ابتداء من 17 نونبر 2022 بالنسبة لعمالة الرباط.

قرار وزير الداخلية، جاء بناء على القانون رقم 72.18 المتعلق بنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لاسيما المادتين 12 و43 منه.

وأيضا بناء على المرسوم رقم 2.21.58 الصادر في 28 يوليوز 2021، بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي، ولاسيما المادة 10 منه.

ويتشكل السجل الاجتماعي الموحد، بحسب مصدر من وزارة الداخلية تحدثت إليه “العمق”، من ثلاث مكونات رئيسية، تهم جمع البيانات والتحقق منها، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادي، وخدمة تحديد الاستفادة.

السجل الاجتماعي الموحد.. هذه تفاصيل أضخم برنامج اجتماعي في عهد الملك محمد السادس

فبالنسبة للبيانات، تم تخصيص بوابة للتسجيل وجمع البيانات الاجتماعية والاقتصادية، كما ستقوم هذه البوابة بالتحقق من البيانات المصرح بها، ويتم تقييد الأسر في هذا السجل من لدن الشخص المصرح باسم الأسرة؛ إما بناء على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر لإقامة الأسرة، عن طريق ملء استمارة التقييد، أو بكيفية إلكترونية، أو من خلال ملء استمارة التقييد في البوابة سالفة الذكر.

ويتمثل المكون الرئيسي الثاني للسجل الاجتماعي في المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، ويُحتسب هذا المؤشر باعتماد معادلة رقمية أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، التي تحتسب قيمة المؤشر الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي للأسر بناء على البيانات المصرح بها، ويراعي هذا المؤشر مصاريف الأسرة، وتركيبتها، وجهة ووسط سكنها.

أما المكون الثالث للسجل فيهم خدمة تحديد الاستفادة، حيث يتم تحديد عتبة الأهلية التي تشير إلى أن الأسرة تكون مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الاستفادة من البرنامج، ويتم تحديد العتبة لكل برنامج وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له، كما يدخل في هذا المكون التحقق من أهلية الأسرة للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي.