كشفت معطيات البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، خلال سنة 2019، عن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء، بخصوص النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر، وذلك لأول مرة في المغرب.
وأوضح تقرير البحث أن التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئًا ثقيلًا، سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي، أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.
وتتعلق التكلفة الاقتصادية للعنف، تحديدًا، بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش، وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال الـ12 شهرًا التي سبقت البحث.
وتشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء، المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء والتعويض، أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها، بحسب بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.
وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة بـ”تكلفة الفرصة البديلة” التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه، والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.
957 درهم لكل ضحية
ووفق معطيات المندوبية، فإن 22.8% من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي اللاتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرًا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، تحمَّلن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف.
وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف بـ2.85 مليار درهم. وبقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية، وفق المصدر ذاته.
وتقدر حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف 72% (2.05 مليار درهم)، و28% بالوسط القروي (792 مليون درهم).
كما أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية).
وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82٪ (2.33 مليار درهم)، مقابل 18٪ فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).
ويحتكر الفضاء الزوجي لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70% (تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.98 مليار درهم)، يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16% (448 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم).
وفيما يتعلق بشكل العنف، فإن 85 % من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم)، و15.3٪ (436 مليون درهم) للعنف الجنسي، وفق معطيات مندوبية التخطيط
العنف الزوجي في الصدارة
وأورد التقرير ذاته، أن التكلفة المباشرة تقدر بـ2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات (20%)، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة التي تعرضوا لها خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث.
وأضافت المندوبية بأن ما يقرب من 85% من التكلفة المباشرة للعنف (1.98 مليار درهم) ترتبط بالعنف الجسدي، و15% (353 مليون درهم) بالعنف الجنسي.
ويكلف العنف ضد النساء في الوسط الحضري بالنسبة للمعنفات ولأسرهن 1.73 مليار درهم، مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي. وتمثل التكلفة التي يتحملها سكان المدن ما يقرب من ثلاثة أرباع التكلفة المباشرة الإجمالية للعنف (74.2%).
ويعود ما يقرب من 70% من التكلفة المباشرة للعنف في الفضاء الزوجي (1.63 مليار درهم)، و15% للعنف في الأماكن العمومية (356 مليون درهم)، و13% في الوسط العائلي (307 مليون درهم).
وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3% من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية (25.8% أي 600 مليون درهم).
كما أن مصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها تمثل 17.9 %، أي 417 مليون درهم، ثم والإيواء بفعل مغادرة البيت بنسبة 13.5 %، أي 314 مليون درهم، يليها اللجوء لخدمات المجتمع المدني بـ0.5%، أي 11 مليون درهم.
خسارة أيام العمل
تقدر التكلفة غير المباشرة التي يتحملها 8% من ضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث، بحوالي 517 مليون درهم (326 مليون درهم في المناطق الحضرية و190.8 مليون درهم في المناطق القروية). ما يقرب من 84% من التكاليف غير المباشرة تعود للعنف الجسدي (434 مليون درهم).
وأفاد المصدر ذاته أن الفضاء الزوجي يمثل 68% من التكلفة الإجمالية غير المباشرة، تليه الأماكن العمومية (18%) والفضاء العائلي (11%).
كما أن أكثر من 55% (284 مليون درهم) من إجمالي التكلفة غير المباشرة، تتعلق بالتكلفة التقديرية لأيام العمل المنزلي المفقودة، أي 281.2 مليون درهم بالنسبة للنساء ضحايا العنف و3.1 مليون درهم بالنسبة لأزواجهن.
وما يقرب من 44% من هذه التكلفة (227 مليون درهم) يعود إلى فقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف (172 مليون درهم) ولأزواجهن (55 مليون درهم).
كما تمثل تكلفة أيام التغيب عن الدراسة للضحايا وأطفالهن بسبب حوادث العنف ضد النساء، 1% من مجموع التكلفة الإجمالية غير المباشرة (5.7 مليون درهم).
كلف العنف الزوجي للأسر
وقدرت كلفة العنف ضد النساء في الفضاء الزوجي بالنسبة لـ24% من الضحايا اللواتي إضطررن لتحمل تكاليف مباشرة و / أو غير مباشرة، 1.98 مليار درهم خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث (1.3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي).
وتبلغ هذه التكلفة 1.67 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي و308 مليون درهم بخصوص العنف الجنسي، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
وبمجموع بلغ 1.63 مليار درهم، تمثل التكلفة المباشرة 82% من التكلفة الإجمالية للعنف الزوجي، وتصل إلى 1.36 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي أي ما يقرب من 84% من التكلفة المباشرة و267 مليون درهم بالنسبة للعنف الجنسي.
ومن بين ضحايا العنف الزوجي، اضطرت 21% من النساء المعنفات إلى تحمل مصاريف مباشرة عقب تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث.
كما تمثل المصاريف التي تم دفعها مقابل الخدمات الصحية 45.3% من التكلفة المباشرة للعنف الزوجي (737 مليون درهم)، تليها المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية بنسبة 25% (406.8 مليون درهم).
وتليها في الترتيب،ونفقات الإيواء بعد مغادرة البيت بـ18% (293.1 مليون درهم)، وتكاليف استبدال وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها بـ11.3% (185 مليون درهم)، واللجوء لخدمات المجتمع المدني بنسبة 0.5% (7.7 مليون درهم).
تقدر التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي بـ 351 مليون درهم بالنسبة ل 10% من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية و / أو العمل المؤدى عنه / أو الدراسة.
ويمثل العنف الجسدي من هذه التكلفة 310 مليون درهم (88.5%) والعنف الجنسي 40.5 مليون درهم (11.5%).
وتعود 63% من هذه التكلفة غير المباشرة إلى تكلفة الأيام المفقودة من العمل المنزلي بالنسبة للضحايا ولأزواجهن (222 مليون درهم)، و36% منها لفقدان أيام العمل المؤدى عنه (126 مليون درهم)، وأقل من 1% لضياع أيام الدراسة للأطفال (2.7 مليون درهم).
العنف داخل الفضاء العائلي
وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف العائلي بالنسبة لـ24.4% من النساء اللواتي تحملن التكاليف بسبب العنف الجسدي و / أو الجنسي الذي تعرضن له خلال الـ12 شهرًا التي سبقت البحث بـ 366 مليون درهم.
وتعود تقريبا كل هذه التكلفة (94% أو 343 مليون درهم) للعنف الجسدي و6% الباقية (22.9 مليون درهم) للعنف الجنسي.
وفيما يتعلق بالتكلفة المباشرة، أدت حوادث العنف الممارس على الفتيات والنساء من قبل أفراد الأسرة (أو الأصهار) إلى إنفاق سنوي قدره 307 مليون درهم، أي ما يعادل 84% من التكلفة الإجمالية لهذا المجال يتحمله 20.5% من النساء الضحايا وأسرهن.
وفي هذا المجال، تلجأ النساء ضحايا العنف للخدمات القانونية والقضائية أكثر من خدمات الرعاية الصحية. وتقدر التكاليف المترتبة عن ذلك على التوالي بـ124.5 مليون درهم و119 مليون درهم.
كما يترتب عن إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها إثر حوادث العنف تكلفة إجمالية قدرها 41.8 مليون درهم. وأنفقت النساء اللواتي غادرن بيت الأسرة ما مجموعه 21.3 مليون درهم مقابل مصاريف السكن المترتبة عن مغادرتهن للبيت.
وبالنسبة لـ15.9% من الضحايا اللواتي اضطررن لتحمل نفقات غير مباشرة، فإن حوادث العنف التي حدثت في الفضاء العائلي خلال الـ 12 شهرًا التي سبقت البحث أدت إلى تكلفة إجمالية غير مباشرة قدرها 59.1 مليون درهم. وأكثر من 85% من هذه التكلفة أي 50.5 مليون درهم يعود إلى العنف الجسدي و15% (8.6 مليون درهم) إلى العنف الجنسي.
وعلى غرار المجال الزوجي، يعود الجزء الأكبر من هذه التكلفة إلى تكلفة العمل المنزلي الذي تخلت عنه النساء الضحايا وأزواجهن بقيمة 36.2 مليون درهم (61.3% من التكلفة غير المباشرة لهذا المجال)، تليها التكلفة المترتبة عن فقدان العمل المؤدى عنه ب 19.9 مليون درهم (33.7%) وتكلفة تغيب أطفال الضحايا عن الدراسة بـ3 مليون درهم (5%).
العنف للأسر بالأماكن العمومية
من بين النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العمومية، تحمل 16.2% منهن نفقات مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 448 مليون درهم خلال الـ 12 شهرًا التي سبقت البحث منها 358.5 مليون درهم نتيجة أفعال العنف الجسدي (80% من التكلفة الإجمالية) و98.2 مليون درهم بسبب أفعال العنف الجنسي (20%).
وتبلغ التكلفة الإجمالية المباشرة لأحداث العنف الجسدي و / أو الجنسي في الأماكن العمومية التي حدثت خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، بالنسبة لـ 15% من النساء اللواتي تحملن نفقات مترتبة عن هذا العنف، 356 مليون درهم أي ما يعادل 80 % من التكلفة الإجمالية في هذا المجال.
وكشف البحث أن أكثر من نصف هذه التكلفة (52%) تتعلق باستبدال أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها (183 مليون درهم)، وتمثل النفقات المتعلقة بالخدمات الصحية 29% (103 مليون درهم)، وتلك المرتبطة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية 19% (66.2 مليون درهم).
ونتج عن حوادث العنف الجسدي و/أو الجنسي في الأماكن العمومية خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، بالنسبة لـ6.3% من الضحايا، تكلفة غير مباشرة إجمالية قدرها 91.6 مليون درهم منها 68.6 مليون (75%)، بسبب فقدان أيام العمل المؤدى عنه للضحايا ولأزواجهن.
اترك تعليقاً